به يك اقرار ثابت نشود، امّا در حدّ آن يك اقرار كافى است.

ثانياً: اگر بگويد: «للَّه عليّ حدّ»، ما به چه حقّى دست از ظهور اين كلام برداريم و آن را بر تعزير حمل كرده، و پس از آن، اشكال كنيم: مقدار تعزير به دست حاكم است؟ هر چند استعمال حدّ در معناى تعزير جايز است، امّا نياز به قرينه و شاهد است، كه در اين مقام مفقود است.

ثالثاً: روايت انس بن مالك در صحيح بخارى‌ [1] نقل شده است و در كتاب‌هاى روايى شيعه اثرى از آن ديده نمى‌شود. آيا چنين روايتى با اين خصوصيّات، مى‌تواند در برابر روايت صحيحه‌ى محمّد بن قيس ايستاده و با آن معارضه كند؟ روايت انس بن مالك اگر معارض هم نداشت، حجّت نبود تا به آن عمل شود؛ تا چه رسد به معارضه كردن با روايت صحيح السند محمّد بن قيس.

رابعاً: اشكالات ديگر شهيد ثانى رحمه الله با فرض قطع نظر ايشان از سند روايت بود، يعنى فرض را بر صحّت سند آن گذاشته‌اند. در اين حال، از ايشان سؤال مى‌شود آيا پذيرفتن يك روايت صحيحه مشروط به تطبيق آن با قواعد است، يا بايد بدون تأمّل آن را پذيرفت؟

اگر قرار است مقتضاى قواعد را پياده كنيم، بايد به مجرّد چنين اقرارى، شخص را مجبور به پاسخ دادن كرد؛ هر چند مستلزم بازداشت و حبس او شود؛ همان‌گونه كه در اقرار به حقوق مردم مى‌گوييم. امّا سخن در اين است‌كه روايت صحيحه، خلاف اين مطلب را دلالت دارد؛ مى‌گويد: از او توضيح نخواهيد و در عين حال به او تازيانه بزنيد تا زمانى كه خودش بگويد: كافى است. ممكن است اين فرد در تازيانه‌ى دهم بگويد: بس است.

اگر روايت معتبر باشد و مشهور از آن اعراض نكرده باشند، ديگر جاى مناقشه و اشكال نيست؛ بلكه بايد آن را پذيرفت و به آن عمل كرد. روايت محمّد بن قيس از نظر سند اشكال ندارد؛ و از متقدّمان، مانند: شيخ طوسى و قاضى و ديگران تا متأخّران، مثل امام راحل رحمه الله به آن فتوا داده‌اند؛ و عدّه زيادى از فقها به طور كامل مسأله را مطرح نكرده‌اند.

[1]. صحيح البخارى، ج 8، ص 207.