لذا، آن‌چه را شهيد اوّل رحمه الله در لمعه‌ و شهيد ثانى رحمه الله در شرح آن‌ [1] و فاضل هندى رحمه الله در كشف اللثام‌ [2] در حمل روايت و توضيح كلام اصحاب گفته‌اند، وجهى ندارد. اين بزرگان، از يك طرف نخواسته‌اند روايت را كنار بزنند، و از سوى ديگر عمل به آن را سنگين يافته‌اند؛ از اين‌رو، گفته‌اند: روايت و فتواى اصحاب را حمل مى‌كنيم بر اين‌كه اگر كسى به حدّى اقرار اجمالى كرد، ملاحظه مى‌كنيم چند بار اقرار دارد. اگر چهار مرتبه بود، آن را به زنا مرتبط مى‌كنيم و اگر دو مرتبه بود، آن را به حدّى كه دوبار اقرار لازم دارد، حمل كرده؛ و اگر يك مرتبه اقرار كرد، آن‌را به حدّى كه يك اقرار در آن كافى است، مرتبط مى‌كنيم.

اشكال نظر اين بزرگان، همان اشكالى است كه بر ظاهر عبارت‌ تحرير الوسيله‌ وارد است.

آنان محلّ نزاع را گم كرده‌اند؛ فرد مقِرّ، به زنا اقرار نمى‌كند كه چهار مرتبه اقرار لازم باشد! نظير اين مطلب آن است كه اگر كسى بخواهد بر زنا شهادت دهد، چهار شاهد عادل لازم است؛ ولى در شهادت بر اين‌كه چهار شاهد شهادت دادند، بيّنه كافى است. لذا، اگر كسى نزد حاكم شرع قم بيايد و بگويد: من در نزد حاكم شرع اصفهان چهار بار اقرار به زنا كردم و او من را به حدّ زنا محكوم كرد، قاضى همين يك اقرار را از او مى‌پذيرد، و تعدّد اقرار لازم نيست.

از مباحث گذشته نتيجه مى‌گيريم اگر سند روايت اشكالى نداشته باشد، تمام اين شبهات دور ريخته مى‌شود، و بايد مطابق آن عمل كرد؛ هر چند خلاف قاعده باشد. ليكن در اين مقام، روايت مرسله‌اى وجود دارد كه شيخ صدوق رحمه الله در مقنع‌ آورده است، آن را نيز بايد بررسى كرد.

روايت صدوق رحمه الله در كتاب مقنع‌ [3]

اين روايت را مرحوم صدوق در كتاب فقهى خود «المقنع» آورده و حاجى نورى رحمه الله نيز آن را در كتاب‌ مستدرك الوسائل‌ نقل كرده است:

[1]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 9، ص 126.

[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 395.

[3]. المقنع يكى از كتاب‌هاى شيخ صدوق رحمه الله و از كتب فقهى قدما محسوب مى‌شود. به ضميمه كتاب جوامع الفقهية و مستقل چاپ شده است.