اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 28
در
قضاوت، بر طبق علم خودش عمل كند.
از
فقهايى كه در اين مسأله توقّف نموده، صاحب كشف الرموز است. ايشان آورده است: «أمّا
البحث فى الفقهاء فقد قال الشيخان و سلّار: قد فوّضوا ذلك إلى الفقهاء ولنا فيه
نظر». [1] ايشان هم در اينكه فقها چنين اختيارى
را دارند، تأمّل و نظر دارد.
خلاصه
و نتيجه اقوال
1.
قائلين به جواز اقامه حدود در زمان غيبت عبارتند از: شيخ مفيد، سلّار، ابوالصلاح
حلبى، ابن زهره، ابن سعيد، شيخ طوسى به صورت صريح در كتاب مبسوط و خلاف و در كتاب
نهايه با توجيه عبارت و نيز ابن ادريس با توجّه به مجموع كلمات وى، به ويژه عبارات
آخر سرائر، ظاهر علّامه در تذكره و تصريح ايشان در تحرير و قواعد و ارشاد و تبصره
و مختلف، شهيد اول در دروس، محقّق ثانى در حاشيه بر شرائع، شهيد ثانى در مسالك،
فاضل مقداد در التنقيح.
2.
قائل به عدم جواز مرحوم آيتاللَّه سيد احمد خوانسارى است.
3.
كسانى كه توقّف نمودهاند، عبارتند از: صيمرى در غاية المرام، ابن فهد در المهذّب
البارع، محقّق در شرائع و المختصر النافع.
پس
از روشن شدن اقوال در اين بحث، ابتدا لازم است اين مطلب مورد توجّه قرارگيرد كه
آيا جواز اقامه حدود در زمان غيبت محتاج به دليل است يا اختصاص آن به حضور معصوم،
نيازمند دليل است؟
ظاهر
آن است كه بعد از وجود اطلاقات و عموماتى كه در مورد حدود وارد شده است، و بعد از
پذيرش اصل نيابت فقها از ائمّه معصومين عليهم السلام آنچه كه به دليل نياز دارد،
اختصاص اين امر به معصوم عليه السلام است؛ و چنانچه نتوانيم دليلى بر اختصاص پيدا
كنيم،