ثابت نشده است، حاكم براى چه عملى مى‌خواهد او را تعزير كند؟ زنا يك واقعيّت است؛ و دو يا سه مرتبه اقرار، يا مثبت آن است و يا نيست؛ از روايات استفاده شد كه شخص تا چهار مرتبه اقرار نكند زنا ثابت نمى‌شود. حال، با عدم ثبوت زنا چگونه تعزير ثابت مى‌شود؟!

علاوه بر اين‌كه در روايتِ زن آبستن، چرا امام عليه السلام پس از دفعه‌ى اوّل، وى را تعزير نكرد؟ چرا بر اقرار دوم تعزير نشد؟ و ... اگر بگوييد: امام عليه السلام مى‌دانست كه او سرانجام چهار مرتبه اقرار مى‌كند؛ از اين رو، او را تعزير نكرد. جوابش واضح است؛ چرا كه امام عليه السلام با تكيه بر علم امامت حكم نمى‌داد، بلكه ظاهر حال اين است كه امام عليه السلام بر اساس موازين طبيعى و قواعدى كه در حقّ هر حاكم شرعى جارى است، حكم مى‌كرد.

و اگر بپذيريم امام عليه السلام با تكيه بر علم امامتش حكم داده است، آيا علم امام به اين‌كه او سرانجام چهار مرتبه اقرار مى‌كند، نفى تعزير مى‌كند؟ اگر اقرار كمتر از چهار مرتبه، تعزير دارد، در دفعه‌ى اوّل كه اين زن اقرار كرد، موضوع تعزير محقّق شده است و تعزير بايد اجرا شود؛ علم در برداشتن تعزير نقشى ندارد.

اعتماد كردن بر علم امام در قضيه‌ى زن و مرد و بر علم پيامبر در قضيه‌ى ماعز بن مالك، خلاف ظاهر روايات است؛ و در هيچ‌يك از اين روايات، به مجرّد اقرار اوّل يا دوم يا سوم، حكم به تعزير نشده است.

بالاتر از اين، مى‌گوييم: اگر شخصى نزد حاكم شرع آمد و يك مرتبه اقرار كرد، بايد بلافاصله حكم به تعزير او كند. در حالى كه حاكم شرع علم پيامبر و امام عليه السلام را ندارد تا از سرانجام او خبر داشته باشد كه آيا اقرارها به چهار مرتبه مى‌رسد يا نه؟ همان‌گونه كه در حدود الهى تأخير جايز نيست در تعزير نيز چنين است. پس، حاكم شرع بايد چنين فردى را تعزير كند؛ زيرا، شايد اقرار او به چهار مرتبه نرسد. آيا هيچ فقيهى به چنين مطلبى ملتزم مى‌شود كه اگر كسى در دادگاه اقرار كرد، نيم ساعت بعد از آن دو مرتبه اقرار كرد و نيم ساعت بعد، براى اقرار سوم آمد، لازم است كه سه مرتبه تعزير شود؛ و پس از اقرار چهارم، بر او حدّ جارى كرد؟ اگر اين مورد را ملتزم نشويد، معلوم مى‌شود اقرار كمتر از چهار مرتبه منشأ اثر نيست.