مطلب كلام شيخ طوسى رحمه الله را از كتاب‌ خلاف‌ مطرح مى‌كنيم.

ايشان مى‌فرمايد:

مسألة 16- لا يجب الحدّ بالزنا إلّابإقرار أربع مرّات في أربعة مجالس. فأمّا دفعة واحدة فلا يثبت به على حال، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: إذا أقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ بكراً كان أو ثيّباً، وبه قال في الصحابة: أبوبكر وعمر، وفي الفقهاء: حمّاد بن أبي سليمان ومالك. وقال إبن أبي ليلى لا يثبت إلّابأن يعترف أربع مرّات، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. [1] مرحوم شيخ طوسى اقوال مختلف بين فقهاى شيعه و سنّى را مطرح كرده و همان‌گونه كه ملاحظه مى‌شود، هيچ اشعارى به فرق بين دو باب در كلمات ديده نمى‌شود. مى‌فرمايد:

حدّ در زنا ثابت نمى‌شود مگر به چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس- كلامش مطلق است، يعنى خواه زناى محصنه باشد يا غير آن- و با يك اقرار به هيچ وجه زنا ثابت نمى‌شود.

ابو حنيفه‌ [2] نيز مذهب اماميّه را اختيار كرده است؛ ليكن شافعى‌ [3] گفته: با يك بار اقرار حدّ لازم الاجرا مى‌شود، خواه زانى عَزَب و بدون همسر باشد و يا ازدواج كرده باشد. به مذاهب شافعى از صحابه، ابوبكر و عمر [4] و از فقها حمّاد بن ابى سليمان و مالك‌ [5] قائل‌اند.

ابن ابى ليلى‌ [6] از فقهاى معروف عامّه، معتقد است زنا با چهار مرتبه اقرار، خواه در چهار مجلس و يا در يك مجلس ثابت مى‌شود. شيخ رحمه الله مى‌فرمايد: دليل اين مسأله، اجتماع گروه شيعه و اخبارشان است.

اين مسأله در سطح وسيع يعنى عموم فقهاى مسلمان مطرح، و در هيچ‌يك از اقوال نفياً

[1]. الخلاف، ج 5، ص 377 و 378، كتاب الحدود، مسأله 16.

[2]. المبسوط للسرخسى، ج 9، ص 91؛ بدائع الصنائع، ج 5، ص 513.

[3]. الامّ، ج 6، ص 133- 135؛ مختصر المزنى، ص 261.

[4]. نيل الأوطار، ج 7، ص 97.

[5]. اسهل المدارك، ج 2، ص 263؛ المدوّنة الكبرى، ج 6، ص 209.

[6]. بداية المجتهد، ج 2، ص 434؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 165.