و اثباتاً اشعارى به تفاوت ميان اين دو باب نيست؛ بلكه در كلام شافعى تصريح به تعميم دارد. روايات اگر دلالت ندارد، نفى هم نمى‌كند؛ و بر فرض كه قصور داشته باشد، با كمك فتاواى شيعه و سنّى مسأله را تعميم داده و در هر دو باب، چهار مرتبه اقرار را لازم مى‌دانيم.

بررسى اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار

آيا در چهار مرتبه اقرار، تعدّد مجالس لازم است، يا اگر در يك جلسه‌ى دادگاه چهار بار اقرار كند، كافى است؟ محقّق رحمه الله در كتاب‌ شرايع‌ پس از طرح اين مسأله مى‌گويد: شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ و مبسوط چهار مجلس را معتبر دانسته است؛ ولى خود ايشان اين مسأله را در حالت ترديد باقى گذارده و مى‌فرمايد:

«ولو أقرّ أربعاً في مجلس واحد، قال في الخلاف والمبسوط لايثبت، وفيه تردّد». [1] از ميان فقهاى شيعه، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ و مبسوط و ابن حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله‌، به اعتبار چهار مجلس فتوا داده‌اند. شيخ رحمه الله در خلاف‌ فرموده است: حدّ در زنا فقط به چهار اقرار در چهار مجلس ثابت مى‌شود. [2] در مبسوط نيز مى‌فرمايد: «لا يثبت حدّ الزنا إلّابالإقرار أربع مرّات من الزاني في أربعة مجالس متفرّقات وبه قال جماعة وبه قال قوم يثبت بإقراره دفعة واحدة واعتبر قوم أربع مرّات سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متفرّقة». [3] ابن حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله‌ فرموده است: «أمّا ثبوته باقرار الفاعل فيصحّ بأربعة شروط ... باقرار الفاعل أربع مرّات في مجالس متفرّقات». [4] فقهاى ديگر مانند شيخ صدوق رحمه الله در كتاب‌ هدايه، [5] مرحوم شيخ مفيد رحمه الله در كتاب‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 934.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 377، مسأله‌ى 16.

[3]. المبسوط، ج 8، ص 4.

[4]. الوسيلة، ص 410.

[5]. الهداية، ص 291.