همراه با لذّت و اقناع شهوت باشد. [1] چند اشكال بر كلام صاحب جواهر رحمه الله وارد است:

اشكال اوّل: اجماعى كه ايشان مطرح مى‌كند، ادّعايى بيش نيست. اگرچه ما تحصيل اجماع نكرده‌ايم، ولى كلمات قوم را كه ملاحظه كرديم، اين مسأله اصلًا مورد بحث قرار نگرفته است و حتّى در كتابى مانند: «شرايع‌» كه متن كاملى است، اين شرط نيامده است؛ ايشان گرچه بلوغ را به‌عنوان شرط اوّل ذكر مى‌كند، ولى مرادش بلوغ در حال وطى به اهل نيست، بلكه بلوغ در حال زنا است، و همين‌طور در كتاب «المختصر النافع‌»- يعنى كتاب ديگر صاحب شرايع رحمه الله- نيز اين شرط مطرح نشده است. پس، چگونه مى‌توان مسأله را اجماعى دانست.

امّا استصحابى كه مرحوم صاحب جواهر جارى كرده است، مانعى ندارد؛ زيرا، از ادلّه، اطلاقى به‌دست نياورديم و در حال شكّ باقى مانديم، مى‌گوييم اين طفل، قبل از دخول به زوجه‌اش در حال كودكى، محصن نبود، حال، پس از دخول، در اتّصافش به احصان شكّ مى‌كنيم، استصحاب عدم تحقّق احصان جارى است. [2] اشكال دوم: آن‌چه كه ايشان فرمود: «أعمال الصبيّ لا يناط به حكم شرعي»، سؤال مى‌شود چرا «لا يناط»؟ آن‌چه در باب صبى گفته‌اند، مبنى بر اين‌كه «عمده خطأ»، بدين معنا نيست كه منشأ اثر نمى‌باشد؛ اگر وجودش كالعدم است، چرا در صورتى كه صبىّ قاتل باشد، بايد عاقله ديه‌ى او را بپردازد؟ اگر در دوران كودكى مال كسى را تلف كرد، آيا مانند عدم اتلاف است؟ آيا افعال صبىّ براى ضمان سببيّت ندارد؟ ما نمى‌خواهيم بر وطى قبل از دخول حدّ مترتّب كنيم تا بگوييد حكم شرعى به عمل صبىّ تعلق نمى‌گيرد، بلكه مى‌خواهيم آن را موجب تحقّق احصان براى زناى بعد از بلوغ بدانيم.

اشكال سوم: در مورد آن‌چه فرمود كه: «وطى صبىّ، وطى كامل و همراه با لذّت نيست»، بايد گفت: ملاك‌هاى احكام دست ما نيست و ما نمى‌توانيم آن را به‌دست آوريم، مثلًا اگر كسى يك‌بار با زوجه‌ى دائمى‌اش وطى كرد، احصان محقّق مى‌شود؛ ولى اگر هزار

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 269.

[2]. ايشان در مسأله‌ى بعد، در جريان استصحاب اشكال مى‌كند.