[الشرط الثاني في تحقّق الإحصان: إعتبار البلوغ عند وطي الأهل‌]

[الثاني: أن يكون الواطى‌ء بأهله بالغاً على الأحوط، فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقاً، كما لا تحصن المرأة بذلك. فلو وطأها وهو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً لم يكن محصناً على الأحوط ولو كانت الزوجيّة باقية مستمرّة.]

شرط دوم: اعتبار بلوغ هنگام وطى به اهل‌

امام راحل رحمه الله در شرط دوم تحقّق احصان مى‌فرمايد: لازم است مرد با زن يا كنيزش بعد از بلوغ وطى كرده باشد. از اين‌رو، اگر براى بچه‌اى كه مراهق و نزديك بلوغ است با دخالت ولىّ و مصلحت طفل، زن گرفتند و به علّت مراهق بودن، در او تحريك و هيجانى وجود داشت و بنابراين، با زوجه‌ى خود وطى كرده و دخول حقيقى حاصل شد، اگر پس از بلوغ و قبل از آن‌كه با زوجه‌ى خود وطى كند، مرتكب زنا شود، مرحوم امام به‌صورت احتياط و نه فتوا، مى‌فرمايند: اين‌جا زناى محصنه نيست. پس، حكم رجم مترتّب نمى‌شود، اگرچه زوجيّت هم باقى باشد.

نسبت به زن نيز، اگر شوهر غيربالغ با او وطى كرده باشد، بنا بر احتياط، زناى محصنه نيست.

نتيجه اين‌كه بايد وطى به اهل، در حال بلوغ طرفين باشد تا زناى بعد از آن به احصان متّصف شود. آن‌چه مهمّ است، اقامه‌ى دليل بر اين مطلب است.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد؛ و از سوى ديگر، به استصحاب تمسّك مى‌كند؛ زيرا، با وطى قبل از بلوغ، شكّ در تحقّق احصان داريم، و استصحاب عدم تحقّق احصان مى‌كنيم. هم‌چنين مى‌فرمايد: از مذاق شرع استفاده مى‌شود كه اعمال صبّى مورد نظر نيست و نمى‌توان آن را ملاك قرار داد؛ مثل اين‌كه وجود اعمالش كالعدم است. لذا، دخول او نمى‌تواند نقش و اثرى داشته باشد؛ به‌خصوص با توجّه به اين‌كه وطى در حال كودكى و عدم بلوغ، وطى كاملى نيست كه‌