3- حكم مقطوع الحشفة

در تحقّق زناى موجب حدّ براى فردى كه مقطوع الحشفه است، سه احتمال وجود دارد: 1- زنا به ادخال مجموع آلت محقّق مى‌شود؛ زيرا، عبارت «أدخل ذكره» در روايات، ظهور عرفى در ادخال مجموع آلت دارد. از اين ظهور، نسبت به واجد حشفه، به واسطه‌ى روايات التقاى ختانين دست بر مى‌داريم؛ امّا نسبت به عادم حشفه، آن را اخذ مى‌كنيم.

صاحب‌ كشف اللثام‌ اين وجه را احد الوجهين در مسأله قرار داده است. [1] 2- كفايتِ ادخال مسمّاى ذَكَر و مسّ آن، هرچند به اندازه‌ى حشفه نباشد؛ زيرا، «إذا التقى الختانان» مربوط به واجد حشفه است و اين روايات فاقد حشفه را نمى‌گيرد.

بنابراين، بايد به معناى عرفى ادخال اخذ كنيم كه به مسمّاى دخول محقّق مى‌گردد. شاهد اين مطلب آن است كه وقتى مى‌گوييد: «انگشتم را در گوشم فرو بردم»، با اين‌كه مقدار كمى از انگشت را داخل گوش كرده‌ايد، كسى اشكال نكرده و جمله‌تان صحيح است. لذا، به مسمّاىِ دخول ذَكَر، وطى محقّق مى‌شود.

امام قدس سره در متن‌ تحرير، به اين وجه تمايل نشان داده، اگرچه در مقام اجراى حدّ، به واسطه‌ى دليل «درء الحدّ بالشبهة» احتياط كرده‌اند و ظاهر عبارتشان تفكيك بين ثبوت غُسل و مهر با اجراى حدّ مى‌باشد.

3- بيشتر فقها، [2] در عادم حشفه گفته‌اند: بايد به اندازه‌ى حشفه دخول كرده باشد تا حدّ زنا ثابت شود؛ يعنى: حدّ وسط بين مجموع ذَكَر و مسمّاى آن؛ زيرا، رواياتى كه دخول را به التقاى ختانين دانسته‌اند، در مقام اين نيستند كه براى دخول يك معناى شرعى و تعبّدى درست كنند، بلكه در مقام بيان زناى معهود عرفى هستند. بنابراين، بايد به اين اندازه دخول واقع شود تا زنا صدق كند؛ و فرقى بين واجد حشفه و عادم آن نيست.

نتيجه: احتمال سوم كه مختار مشهور است و امام قدس سره نيز در مقام اجراى حدّ، بنا بر احتياط آن را پذيرفته‌اند، اقربِ از وجوه ديگر است.

[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 393 (ط. ق).

[2]. ر. ك: مسالك الأفهام، ج 14، ص 329؛ المهذّب البارع، ج 5، ص 8.