با ملاحظه فتواى فوق، معلوم مى‌شود كه پاسخ به نوعى عام و كلى است؛ چه اين‌كه سؤال در مورد «زنى» است كه در زمان عده، تغيير جنسيت داده است، ولى پاسخ در مورد «كسى» است كه در اين حالت شامل مرد هم مى‌شود. بنابراين، اگر زوج (شوهر) نيز تغيير جنسيت دهد و زن گردد، موظف به نگه داشتن عِده نيست (رجوع به گفتار دوم).

آيت‌الله‌ سيد محسن خرازى‌ در مورد تغيير جنسيت زن در زمان عده، چنين مى‌گويد:

اگر جنس زن در زمان عده او تغيير كند، عده او ساقط است حتى اگر عده وفات باشد. [1]

جمع بندى و بيان نظريه مختار

با توجه به مطالب پيش گفته، اين نتيجه به عنوان يك «قاعده كلى» به دست مى‌آيد كه هرگاه پس از ازدواج، يكى از زوجين تغيير جنسيت دهد، عده مطلقا ساقط است؛ چه مرد (شوهر) تغيير جنسيت دهد، يا زن (زوجه)، و يا اين‌كه تغيير جنسيت زوجه در زمان عده باشد. در سقوط عدّه هم فرقى نيست بين انواع عده‌ها: چه عده طلاق باشد، يا عده فسخ و يا حتى عده وفات. مهم‌ترين دليل در اين باره، تبدل و تغيير موضوع است و اين‌كه عده، مخصوص زنان است. پس هرگاه موضوع عوض شود، حكم نيز عوض مى‌شود. از اين رو، عده ساقط است.

توجه به اين نكته ضرورى است كه اگر تغيير جنسيت زن به مرد به صورت واقعى نباشد و بلكه تنها تغيير جنسيت به صورت ظاهرى و غير واقعى باشد و بر اثر اين عمل، رحم زن اخراج گردد، عدّه اين قبيل افراد (زنان فاقد رحم) ساقط نيست و بر حسب فتواى اكثر فقهاى معاصر، عِدّه آنان سه ماه است و مطابق نظر برخى از فقها (آيت‌الله‌

محمد مؤمن) عده آنها ساقط است. آرى، اگر تغيير جنسيت به طور واقعى باشد، عده ساقط است.

[1]. ر. ك: شهاب الدين صدر، خلاصه اولين مقالات كنگره پزشكى قانونى كشورهاى اسلامى، ص 62.