طور كلى مى‌توان فرض‌هاى زير را در نظر گرفت:

فرض اول‌: تغيير جنسيت مرد به خنثاى مشكل‌

فرض دوم‌: تغيير جنسيت زن به خنثاى مشكل‌

فرض سوم‌: تغيير جنسيت مرد به خنثاى غير مشكل:

3- 1- با جنسيت غالب مردانه‌

3- 2- با جنسيت غالب زنانه‌

فرض چهارم‌: تغيير جنسيت زن به خنثاى غيرمشكل:

4- 1- با جنسيت غالب زنانه‌

4- 2- با جنسيت غالب مردانه.

در فرض اول و دوم كه مرد يا زن به خنثاى مشكل تبديل مى‌شود، از نظر مشهور فقيهان اسلامى ازدواج سابق باطل خواهد بود؛ چه اين‌كه خنثاى مشكل داراى ابهام كامل جنسى است و مرد بودن يا زن بودنِ وى معلوم نيست.

البته با فرض اين‌كه خنثاى مشكل در واقع ملحق به يكى از دو جنس است و طبيعت ثالثه نيست، مى‌توان استصحاب بقاى زوجيت نمود و در نتيجه، پس از تغيير جنسيت مرد يا زن به خنثاى مشكل، ازدواج سابق همچنان باقى است.

در فرض سوم كه مرد به خنثاى غير مشكل تبديل مى شود خود داراى دو حالت است:

حالت 3- 1- مرد در تغيير جنسيت به خنثاى غير مشكل تبديل شده است كه از نظر امارات و قرائن شرعى داراى جنسيت غالب مردانه است. در نتيجه تغيير جنسيت، و در وضعيت جديد، ازدواج «زن با مرد» به وجود مى‌آيد. بنابراين، پس از تغيير جنسيت، ازدواج سابق هم چنان برقرار خواهد بود. البته با اين توضيح كه مرد قبل از تغيير، داراى جنسيت كامل مردانه بود و پس از آن، براساس امارات و قرائن شرعى داراى جنسيت غالب مردانه شده است.

حالت 3- 2- مرد در تغيير جنسيت به خنثاى غير مشكل تبديل شده است كه از