است جنسيت غالب خنثاى غير مشكل مشخص شود. بر اين اساس، گاه خنثاى غير مشكل به مرد ملحق مى‌شود و گاه به زن ملحق مى‌شود.

در حالت اول، وى حق دارد با زن ازدواج كند، و در حالت دوم وى بايستى با مرد ازدواج كند. از اين رو، اگر خنثاى غير مشكل كه داراى جنسيت غالب مردانه است با مرد ازدواج كند، اين ازدواج باطل و بلا اثر است، و چنان‌چه خنثاى غير مشكل كه داراى جنسيت غالب زنانه است، با يك زن ازدواج كند، اين ازدواج نيز باطل و بلا اثر است. تنها مى‌توان دو فرض براى «ازدواج صحيح خنثاى غير مشكل» در نظر گرفت:

فرض اول: ازدواج خنثاى غير مشكل (با جنسيت غالب مردانه) با يك زن‌

فرض دوم: ازدواج خنثاى غير مشكل (با جنسيت غالب زنانه) با يك مرد

اكنون لازم است بررسى كنيم كه تغيير جنسيت خنثاى غير مشكل چه تأثيرى در ازدواج وى دارد:

در فرض اول، چنان‌چه خنثاى غير مشكل، تغيير جنسيت داده و به مرد كامل تبديل گردد، تأثيرى در ازدواج وى ندارد. به عبارت ديگر، ازدواج وى هم چنان برقرار است. دليل آن واضح است؛ چون وى قبل از تغيير جنسيت با توجه به علائم و امارات شرعى به عنوان مرد شناخته شده است و با عمل جراحى تغيير جنسيت نيز به مرد كامل تبديل شده است. پس ازدواج وى، چه قبل از تغييرجنسيت و چه بعد از آن، با موضوع «مرد و زن» بوده است.

در همين فرض دوم، چنان‌چه خنثاى غير مشكل، تغيير جنسيت داده و به مرد تبديل شود، ازدواج سابق وى باطل مى‌شود؛ چون در وضعيت جديد، ازدواج «مرد با مرد» خواهد بود كه باطل و غير شرعى است.

مبحث چهارم: وضعيت ازدواج پس از تغيير جنسيت مرد يا زن به خنثى‌

مى‌توان اين فرض را در نظر گرفت كه مرد يا زن پس از تغيير جنسيت به خنثى تبديل شود. اگرچه به لحاظ مصداق خارجى هيچ كس طالب تغيير جنسيت و تبديل به خنثى نيست، ولى مى‌توان به عنوان يك فرع فقهى از آن بحث و گفت و گو كرد. به‌