يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث ملحق شود و به صورت معين، آثار آن جنس در وى ظاهر شود، در اين حالت، تغيير جنسيت صدق مى‌كند و آثار شرعى جنس جديد [مرد يا زن‌] بر وى جارى خواهد شد، و اگر آثار هيچ كدام از دو جنس مذكر و مؤنث در وى ظاهر نشود، وى «خنثاى مشكل» است. [1] آيت‌الله‌ محمد مؤمن قمى‌ نيز معتقد است عنوان «تغيير جنسيت» در عمل جراحى خنثاى غير مشكل صدق مى‌كند. وى مى‌گويد:

اگر تغيير جنسيت صدق كند، تنها در خنثاى غير مشكل، در صورتى كه آلتى را قطع كند كه جنسيت از آن پيروى مى‌كند، صدق خواهد كرد، مانند خنثايى كه حكم به مرد بودن او شده، آلت تناسلى مردانگى خود را از بيخ بركند، تا جنبه زنانگى وى تقويت شود و به زنان بپيوندد. [2] از نظر برخى فقيهان اسلامى، تغيير جنسيت دو نوع است: تغيير جنسيت واقعى و تغيير جنسيت ظاهرى (صورى). به اعتقاد ايشان، تغيير جنسيت حقيقى تنها در «دوجنسى‌ها» اتفاق مى‌افتد. آيت‌الله‌ ناصر مكارم شيرازى‌ در اين باره مى‌گويد:

تغيير جنسيت اگر صورى باشد جايز نيست و اگر واقعى باشد [كه‌] اين امر در افراد دوجنسى واقع مى‌شود، به عنوان درمان و ظاهر شدن جنسيت واقعى جايز و گاه واجب است. [3] با توجه به كلام فوق، تغيير جنسيت افراد دوجنسى گاه جايز، و در برخى موارد واجب است. جايز بودن در صورتى است كه هيچ واجبى، فوت نشود و هيچ حرامى انجام نشود اما چنان‌چه باقى ماندن بر حالت دو جنسى، موجب يكى از دو حالت فوق (ترك واجب يا

[1]. على مشكينى، مصطلحات الفقه، ص 154: «فالظاهر جواز عملية الجنسية [الخنثى‌]، فإن ألحق بها بأحد الطرفين بأن ظهر فيه آثار، على نحو التعين، صدق تغيير الجنسية حينئذٍ بالعمل، و يترتب آثار العنوان المنقلب إليه و إن لم يظهر شئ منها فهو خنثى مشكل».

[2]. محمد مؤمن قمى، كلمات سديدة فى مسائل جديدة، ص 108: «إنْ صَدَقَ تغييرُ الجنسيةِ فإنّما يصدقُ فى الخنثى غير المشكل إذا أقدم على قلع آلة يتبعها جنسه، كما إذا أقدم الخنثى المحكوم بالرجولية على قلع ما له من آلة الرجال بالمّرة و من أصلها ليقوى جانب أنثويته فيلحق بالنساء».

[3]. ناصر مكارم شيرازى، مجموعة استفتاءآت جديد، تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان نژادى، ج 1، ص 471.