آن‌چه بيان شد جواز تغيير جنسيت افراد خنثى، با ملاحظه امر ثانوى يعنى وجود حرج و اضطرار است. از نظر اصلى اولى، تغيير جنسيت فى حد نفسه حرام نيست و دليلى بر حرمت آن وجود ندارد. توضيح بيش‌تر اين مسأله در فصل سوم خواهد آمد.

مبحث سوم: ادله جواز تغيير جنسيت در خنثاى غير مشكل‌

خنثاى غير مشكل، با توجه به قرائن و امارات شرعى، به يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث ملحق مى‌شوند. به عبارت ديگر، تكليف شرعى آنان از لحاظ مرد بودن يا زن بودن روشن است و بر اين اساس، مى‌توانند ازدواج كنند و احكام شرعى ديگر را بايد متناسب با جنسيت خويش انجام دهند.

اما اين سخن به اين معنا نيست كه اين گروه، فاقد مشكل جسمى هستند، بلكه مانند «خنثاى مشكل» داراى ابهام و اشكال جنسى هستند و در مورد آنان، حالت برزخ جنسى به گونه‌اى است كه گاه حالت‌هاى جنس مخالف در وجود آنان ظاهر شده و شديداً آنان را آزار مى‌دهد. براى رفع تحير جنسى و خلاصى از بلا تكليفى، عمل جراحى براى آنان ضرورت دارد تا كاملًا به يك جنس (مذكر يا مؤنث) سوق داده شوند. تغيير جنسيت در مورد آنان، به معناى تبديل خنثى به مرد يا زن است. آيا اين عمل حرام است؟

به نظر مى‌رسد عمل جراحى و تغيير جنسيت جايز است. برخى از دلايلى كه مى‌توان براى جواز تغيير جنسيت «خنثاى غير مشكل» بيان كرد، همان است كه در بحث «خنثاى مشكل» گذشت. مانند: استناد به قاعده نفى عسر و حرج، استناد به قاعده نفى اضطرار و مانند آن. البته استناد به اين دو قاعده، به عنوان «حكم ثانوى» است و تغيير جنسيت- همان طور كه پيش‌تر تذكر داده شد و در آينده به تفصيل توضيح داده مى‌شود- فى حد نفسه مجاز است و دليلى بر حرمت آن وجود ندارد.

از نظر برخى فقيهان اسلامى، تغيير جنسيت حقيقى؛ يعنى تبديل مرد به زن و يا بر عكس، تا به حال اثبات نشده است، و بلكه يكى از مصاديق تغيير جنسيت، الحاق «خنثاى غير مشكل» به يكى از دو جنس مذكر يا مؤنث است. آيت‌الله على مشكينى مى‌گويد:

ظاهر آن است عمل جراحى تغيير جنسيت براى خنثى جايز است، پس اگر به‌