مذكر و مؤنث وجود ندارد. و نيز دليل قطعى بر اسقاط خنثى‌ها از شمول احكام شرعى وجود ندارد. [1]

مبحث ششم: اقسام خنثى‌

گفتار اول: اقسام خنثى از نظر فقه اسلامى‌

در فقه، خنثى يا دو جنسى به دو قِسم كلى تقسيم مى‌شود كه در ذيل بيان مى‌شود:

بند اول: خنثاى مشكل‌

خنثاى مشكل كسى است كه از طريق امارات طبيعى يا علائم شرعى معلوم نمى‌شود كه آيا زن است يا مرد. شهيد ثانى‌ در توضيح خنثاى مشكل مى‌گويد:

لانّه لا ترجيح لذكوريته على انوثيته و لاانوثيته على ذكوريته؛ [2] چون در خنثاى مشكل، مذكر بودن وى بر مؤنث بودن وى ترجيح ندارد و نيز مؤنث بودن وى، بر مذكر بودن وى، ترجيحى ندارد.

آيت‌الله‌ ميرزا حسن بجنوردى‌ در تعريف خنثاى مشكل مى‌گويد:

الخنثى المشكل الذى لايحكم بأنّه رجل و كذلك لا يحكم عليه بأنّه إمرأة لفقد أمارات الطرفين أو لتعارضها؛ [3] خنثاى مشكل كسى است كه حكم نمى‌شود كه او مرد است و نيز حكم‌

نمى‌شود كه وى زن است، چون علائم و نشانه‌هاى مرد و زن در وى مفقود است، يا علائم مرد و زن در وجود وى با يكديگر تعارض دارند.

بند دوم: خنثاى غير مشكل‌

و آن خنثايى است كه از طريق علائم و امارات، هرچند امارات ظنى مى‌توان فهميد

[1]. همان، ج 6، ص 135: «إلا أنّه لا دليل عليه. إذ لا دليل جزماً على الحصر التعبدى بالقسمين الرئيسين ولا على إسقاط الخناثى عن الأحكام».

[2]. شهيد ثانى، لمعه، ج 8، ص 194.

[3]. ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 2، ص 55.