نتيجه‌ى بخش يكم‌

از مجموع مطالب گفته شده در اين بخش، نتايج زير به دست مى‌آيد:

1) در مورد مفهوم كودك، بين ديدگاه نظام بين‌الملل حقوق بشر و فقه اماميّه تفاوت است. در نظام بين‌المللى حقوق بشر مطابق مادّه‌ى 1 پيمان‌نامه حقوق كودك، منظور از كودك، هر انسان داراى كمتر از هجده سال است، ليكن در فقه اماميّه كودك به كسى گفته مى‌شود كه هنوز به سنّ بلوغ شرعى- دختران، نُه سال تمام قمرى و پسران، پانزده سال تمام قمرى- نرسيده باشند. امّا با توجّه به اين‌كه ذيل مادّه‌ى 1 پيمان‌نامه آمده است «مگر آن‌كه طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك، سنّ قانونى كمتر تعيين شده باشد»، كنوانسيون، در مقام عمل، ديدگاه فقه اماميّه را پذيراست.

2) اصطلاح تنبيه و مجازات بدنى و مفاهيم مرتبط با آن نظير: مجازات تحقيرآميز، ظالمانه و غيرانسانى در هيچ يك از اسناد بين‌المللى تعريف نشده‌اند، ولى از رويه‌ى قضايى و نظام حقوق بشر بين‌الملل، مى‌توان مصاديق و توصيفاتى را به دست آورد كه به روشن شدن مفهوم آن‌ها كمك نمايد. و حتّى در برخى از اسناد به مصاديقى چون: سيلى زدن، شلّاق زدن، لگد زدن و ... به عنوان مصاديق تنبيه بدنى كودكان و عملى غيرقانونى اشاره شده است.

3) اصطلاحاتى كه در رابطه با تنبيه بدنى كودكان در فقه اماميّه و كلمات فقهاى بزرگ وجود دارد، به طور معمول تحت عناوين «تأديب» و «تعزير» بيان شده‌اند. تأديب به اين معناست كه انسان شخص را به نيكى‌ها دعوت كرده و از زشتى‌ها و پليدى‌ها باز دارد؛ و گاه اين معنا به وسيله تنبيه، مجازات كردن و گوش‌مالى دادن حاصل مى‌شود. تعزير نيز نوعى عقوبت است كه بر انجام گناهان و تخلّفاتى كه شارع براى آن‌ها در اغلب موارد اندازه و مقدارى مشخّص نفرموده، مترتّب مى‌شود.

4) اصل اوّلى اين است كه تنبيه بدنى به صورت مطلق، زدن و اذيّت ديگران، و بالاخره هر نوع آزارى ظلم محسوب مى‌گردد و حرام است. بر اين اساس، اگر نتوانيم از مباحث مطرح شده در فقه اماميّه و روايات باب تنبيه، جواز تنبيه بدنى كودكان را استفاده كنيم، اصل عدم جواز به قوّت خود باقى است.