صلاة الجماعة في المسجد الحرام استدارة حول الكعبة

أمّا البحث في جواز الصلاة حول الكعبة مستديراً جماعة: فربما الذي يظهر من التاريخ والسِّيَر هو وقوعه في عصر المعصومين عليهم السلام؛ وربّما كان واقعاً في عصر النبيّ صلى الله عليه و آله، أمّا وقوعه في عصر الأئمّة من أهل بيته فظاهر كلمات بعضهم أنّه ممّا لاريب فيه.

كما أنّ ظاهر المشهور بين أهل السنّة وفقهائهم هو جواز ذلك وإن اختلفوا في شرط الجماعة من حيث اشتراط عدم كون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام.

ولايبعد أنّ ظاهر المشهور بين فقهائنا أيضاً هو جواز ذلك؛ حيث لم يحك المنع صريحاً عن غير العلّامة قدس سره، وأمّا غيره فبين مصرّح بالجواز أو مائل إليه وبين مستشكل في الحكم أو محتاط فيه.

وربّما كانت المسألة مسكوتاً عنها في بعض كلمات القدماء؛ حيث لم ينقل الفتوى صريحاً بالجواز من القدماء إلّاابن الجنيد؛ ولكن ببالي أنّ ثمّة غيره من القدماء من يرى الجواز أو لا يكون مفتياً بالمنع- على الأقلّ- وإلّا لذكر ذلك ونصَّ على المنع كسائر المسائل.

والمعروف بين جملة من المعاصرين أو متقدّمي عصرنا هو الجواز؛ واستشكل فيه بعضهم واحتاط؛ وأفتى سيّدنا الاستاذ قدس سره بعدم الصحّة وقوّاه.

ولا مناص لنا من التعرّض لكلمات فقهائنا وكذا التعرّض لكلمات فقهاء أهل السنّة وأرباب السير منهم؛ وإنّما نتعرّض لكلمات غير فقهائنا ليتّضح الأمر في نكتتين مهمّتين ترتبطان بالإستدلال لأصل المسألة: