تقدير كون الموضوع هو المسجد فالتخيير أيضاً لو كان في المسجد القديم فيشكّ في بعض المواضع في كونه من جملة المسجد القديم وعدمه. ومنه يظهر الكلام في سائر مواضع التخيير، وكذا في حكم المدينة من حيث التخيير في الصلاة فيها وغير ذلك.

هل الوظيفة في هذه الموارد الإحتياط أو البراءة؟

إذا عرفت ما مهّدناه من الإشارة إلى تطبيقات مسألة الشبهة المفهوميّة للامتثال في الحجّ وغيره فلنشرع بعد التوكّل على اللَّه في بحث المسألة، فنقول:

ربّما يظنّ أنّ الوظيفة في كلّ هذه الموارد- حيث لا يكون هناك عموم أو إطلاق يرجع إليه- هو الحكم بالاشتغال والاحتياط؛ اقتصاراً في الحكم بالبراءة بعد القطع بالاشتغال على فرض اليقين بها؛ حيث لا يدرى تحقّق الامتثال بدون الاقتصار على ما يحصل اليقين به.

وليعلم أنّا ذكرنا في بعض البحوث السالفة أنّ الشكّ في المفهوم يساوق القطع بعدم صدق المفهوم على المشكوك، وبالتالي الجزم بعدم وضع اللفظ الموضوع لذاك المفهوم لما يشك في صدقه عليه؛ فمن شكّ في صدق الماء على ماء الورد فإنّه لا يرى الصدق عليه فعلًا؛ وليس الماء بنظره موضوعاً له، وإلّا فلا يعقل أن يشكّ في ذلك؛ لأنّ الوضع عند أهل اللغة يستلزم علمهم به، فيكون الشكّ فيه من قبيل الشكّ في العلم فعلًا، مع أنّ أمر العلم دائر