ومقتضى ولاية المؤمنين على أنفسهم والتي النبيّ صلى الله عليه و آله أولى بثبوتها على المؤمنين من أنفسهم، هو غير ما تقدّم من أنحاء التشريعات.

فإنّه لا ولاية للمؤمنين على اعتبار نكاح باطلًا ولا على تصحيح نكاح فاسد، ولا على اعتبار البيع ملغى عن التأثير فيما كان مؤثّراً في اعتبار الشرع كما في موارد عدم الفسخ والتقايل، ولا على اعتبار البيع الفاسد مؤثّراً كما في بيع الخمر والربا والغرر.

نعم، للمؤمن إنشاء الطلاق؛ لكونه آخذاً بالساق، وللنبيّ صلى الله عليه و آله- لكونه أولى منه بما للمؤمن الولاية عليه- أن ينشئ طلاق امرأة المؤمن. وأيضاً للمؤمن بذل ماله بهبة ونحوه، فللنبيّ بذل مال المؤمن بتلك الأسباب قضيّة لأولويّته؛ وحيث تثبت الولاية للحاكم غير المعصوم كان له مثل هذه الامور.

ولاية الناس على نصب الحكّام‌

وعلى أساس تطبيق آية الولاية على نصب أمير المؤمنين عليه السلام، في قول النبيّ صلى الله عليه و آله: «ألستُ أولى بكم من أنفسكم» علمنا أنّ للمؤمنين ولاية نصب الولي والحاكم على أنفسهم؛ ولكن حيث أعمل النبيّ صلى الله عليه و آله أولويّته فيما كان لهم، بنصب علي عليه السلام إماماً ووليّاً من بعده، لم يحقّ لهم التخطّي عمّا عيّنه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

وقد كان نصب النبيّ صلى الله عليه و آله عليّاً عليه السلام بأمر من اللَّه، ولم يكن له صلى الله عليه و آله أيضاً التخطّي عمّا عيّن اللَّه؛ غير أنّه صلى الله عليه و آله أنشأ نصب عليّ عليه السلام وليّاً لا أنّه أخبر عن ذلك. فنصبه صلى الله عليه و آله عليّاً عليه السلام كسائر وصاياه ممّا لو لم ينشأها لم تتحقّق.

والفرق بين إنشائه نصب عليّ عليه السلام وسائر إنشاءاته أنّه ربّما كان في سائر الإنشاءات مختاراً لا إلزام له فيها، بخلاف هذا الإنشاء فإنّه كان موظّفاً بذلك.

وآية الغدير وإن تضمّنت الأمر بالتبيلغ إلّاأنّه ربّما كان المراد تبليغ أمر اللَّه له صلى الله عليه و آله‌