العبرة بالعرف المعاصر للمشرّع‌

النقطة الخامسة: العبرة بالعرف المعاصر للمشرّع لا المعاصر لنا

العبرة في العرف المحكّم في تعيين مفاهيم الألفاظ بالعرف السائد بين المعصومين عليهم السلام ورواتهم المخاطبين بكلماتهم، فمفهوم الأمر والنهي والمشتقّ والغناء والغسل وغير ذلك هو الذي كان يعرفه زرارة وأمثاله، فلا عبرة بالمفاهيم المستحدثة للألفاظ فإنّه وضع جديد بلا ريب.

والعبرة إنّما هي بالوضع المعاصر للتشريع دون المتأخّر.

كما أنّ العبرة في معاني الألفاظ بمعانيها في لغة العرب ولا عبرة بالأوضاع غير العربيّة للألفاظ المستعملة في لغة العرب.

وعلى هذا الأساس فلو كان لفظ الامّ موضوعاً في اللغة قديماً لمن تولّد الجنين من مائها بعد حملها له فالعبرة بذلك فيما ورد من أخذ الامّ موضوعاً لحرمة النكاح أو وجوب الإنفاق وغير ذلك.

ولو فرض وضع هذه اللفظة في عصرنا لمن حملت بالجنين مع كون النطفة من امرأة اخرى أيضاً- وهي التي يصطلح عليها بالأرحام المستأجرة- لم يكن موجب لحمل النصوص على مثل هذا المعنى أيضاً.

وإن كان بين هذا المعنى- على تقدير كونه معنى حقيقيّاً فعلًا- وبين المعنى القديم مناسبة؛ بحيث كان استعمال اللفظ فيه مجازاً عند اللغة القديمة لا غلطاً.

ولعلّ اللغوي القديم لو كان حاضراً لوضع تلك اللفظة لهذا المعنى كالمعنى القديم، إلّاأنّه لعدم ابتلائه وعدم اطّلاعه على المعنى الجديد لم يضع اللفظ هذا له.

والوضع فرع العلم والاطّلاع.

وقد قدّمنا في بعض ما تقدّم تصوير شمول الألفاظ بمعانيها ومفاهيمها القديمة للمصاديق الجديدة مع كون الالتفات إلى المعنى مقوّماً للوضع، فراجع.

إلّا أنّ هذا غير صدق اللفظ على المعنى الجديد فلا تغفل.