أمّا على مبنى المشهور- وهو مختارنا أيضاً- من أنّ قاعدة التجاوز مختلفة تماماً عن قاعدة الفراغ وأدلّتهما متغايرة فلابدّ من دراسة كلّ من القاعدتين على نحو الاستقلال ليتضّح لنا هل يستفاد منها العمومية لجميع أبواب الفقه أولا؟

فبالنظر إلى قاعدة الفراغ قامت الشهرة بل نفي الخلاف بل الإجماع على عدم اختصاصها بباب خاصّ وأنّها تجري في جميع أبواب الفقه. ولإثبات هذا التعميم نقول: إنّ روايات قاعدة الفراغ وردت فيها ثلاثة تعابير يستفاد منها التعميم بوضوح:

التعبير الأوّل: (

كلّما شككت فيه مّما قد مضى فأمضه كما هو

) [1].

حيث ذكرنا سابقاً بأنّ (من) في (مّما) بيانيّة فتكون العبارة عامّة تشمل أيّ عمل من الأعمال مضافاً إلى عدم وجود السؤال في الرواية عن الصلاة أو عبادة أخرى.

ويمكن أن يورد على دلالة هذه العبارة على التعميم إشكالان:

الإشكال الأوّل: هو أنّ السؤال عن الصلاة وإن لم يرد في هذه الرواية إلّا أنّ هناك ثلاث روايات أخرى متعلقّة بقاعدة الفراغ وقد ذكر فيها بحث الصلاة بقوله: (

فامضه ولا تُعد

) ويكون (لا تعد) قرينة على عدم شمولية (كلّما شككت فيه مّما قد مضى فأمضه كما هو) لكلّ مركّب، بل يراد به المركبّات الاعتبارية الشرعية المأمور بها المشتغل بها ذمّة المكلّف وهذه لا تتأتي إلّا في باب العبادات‌ [2].

والجواب عن هذا الإشكال: إنّ روايات باب الصلاة (

امض ولا تعد

) لا

[1]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة ج 8 باب 33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ص 238 حديث 3.

[2]. السيد محمود الهاشمي: قاعدة الفراغ والتجاوز ص 96.