بيان محل نزاع‌

قبل از اينكه از اقوال متقدّمين و متأخّرين وكميّت و كيفيّت آراء ايشان و نيز بيان صحّت و عدم صحّت آن‌ها در بحث حاضر اطلاع حاصل نماييم، بايسته است ابتداء به «دو» نزاعى كه در مسئله جريان دارد، پرداخته شود.

تحرير نزاع اول‌

در اينكه «زوج» از «جميع ما ترك زوجه» ارث مى‌برد، هيچ اختلافى بين علماى اماميّه وجود ندارد؛ امّانزاع و اختلاف بين علماى اماميّه در طرف مقابل اين بحث، وجود داردكه:

- آيا «زوجه» نيز از جميع ما تركِ زوج، ارث مى‌برد؟

و يا اينكه:

- آيا «زوجه» از ارث بعضِ ما تركِ زوج، محروم است؟

از اين رو، اختلاف و نزاع اول در ميان فقهاء چنين جارى است كه: زوجه از كدامين اموالِ زوج، محروم است؟ و به عبارت ديگر، نزاع اول در «فيما تحرم من الزوجه» است.

البته روشن است كه، زوجه «فى‌الجمله» از بعضِ ميراث زوج محروميّت دارد و درباره‌ى اين مطلب هيچ اختلافى ميان فقهاى اماميّه وجود ندارد؛ به عنوان مثال در اين زمينه به كلام دو تن از فقهاى ماضى مى‌توان استشهاد نمود:

- مرحوم آيت الله محمد باقر سبزوارى (رحمه الله) در كتاب «كفايةالاحكام» در اين باره ميفرمايند:

«المشهور بين علمائنا حرمان الزوجة عن شى‌ء من ميراث الزوج فى الجملة» [1] بين علماى اماميّه مشهور است كه زوجه فى الجمله از بعض ميراث [ما ترك‌] زوج محروم است.

و نيز:

- مرحوم محمد بن مكى عاملى معروف به شهيد اول (رحمه الله) نيز در كتاب‌

-

[1]. ر. ك. به: كفاية الاحكام، محمد باقر سبزوارى، ج 2، ص 853.