همسرى شرعى با يكديگر ندارند، تلقيح صورت مى‌گيرد»، امّا با توجّه به اينكه علّت نابارورى در هر يك از اين دو صورت، موجب پديد آمدن فرض‌هاى مختلف و متفاوتى مى‌شود، آن دو را به شكل مستقل مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

از اين روى، در اين جا، فقط به بررسى صورت اوّل مى‌پردازيم و صورت دوّم را تحت عنوان «شكل سوّم» مورد بررسى و تحقيق فقهى قرار خواهيم داد.

لازم به ذكر است كه در بند 3 و 4 از نمودار درج شده در مقدّمه اين نوشتار، دو صورت بالا و تقسيم‌هاى فرعى آنها را به تفصيل آورده‌ايم. [1].

حكم فقهى شكل دوّم‌

از نظر حكم فقهى، دريافت جواز يا عدم جواز شكل دوّم تلقيح مصنوعى، بازگشت به اين سؤال كلّى است كه: «آيا قرار دادن نطفه مردى اجنبى در رحم زنى اجنبيّه جايز است؟»

در پاسخ به اين سؤال دو ديدگاه وجود دارد:

1. حرمت؛ 2. جواز.

در اينجا به بررسى ادلّه هر يك از اين دو ديدگاه و بيان ديدگاه فقهى مورد قبول و ادلّه آن خواهيم پرداخت.

[1]. ر. ك: صفحه 16.