نفقه اين زن واجب خواهد بود. از اين روى امام مى‌فرمايد: چون مسئله فرج و فرزند است، در نكاح بايد بيشتر احتياط شود.

2. اگر اين وكالت باطل شده باشد، پس آن ازدواج صحيح نخواهد بود، چه رسد به اينكه مصداق ازدواج با ذات البعل باشد.

در باب نكاح امر دائر مدار وجوب و حرمت است، اگر اين زن، زن اين مرد باشد نفقه بر او واجب است و اگر زن او نباشد وطى او حرام است. امر دائر مدار وجوب وحرمت مى‌شود، پس اين سؤال مطرح خواهد شد كه با اين توصيف، كه امر دائر مدار وجوب يا حرمت است، احتياط چگونه معنا پيدا مى‌كند؟

يك بيان، آن است كه اگر ما بگوييم به حسب ظاهر عقد وكيل صحيح است، ولو در واقع هم باطل باشد، اينجا فسادش از آن صورتى كه بگوييم به حسب ظاهر باطل است و در واقع صحيح است كمتر مى‌شود. و «احرى أن يحتاط» به اين معنا است كه بگوييم اگر او عزل هم شده، اين نكاح مى‌شود نكاح فضولى، در نكاح فضولى احتياط به اين است كه اين زن بيايد اجازه دهد تا مسئله تمام و تصحيح شود. يعنى اگر بخواهند احتياط كنند به اين شكل است كه زن بگويد ولو من وكيل را عزل كردم و وكالت باطل است، امّا بر حسب احتياط، عقدِ وكيل را اجازه مى‌دهم.

بنابر اين، تعبير «إنّ النكاح أحرى» را نمى‌توانيم بر يك وجوب شرعى مولوى حمل كنيم.

روايت سوم:

معتبره ابى بصير

متن روايت و ترجمه آن چنين است: