كه امام عليه السلام مى‌فرمايد: «انّ النكاح أحرى أن يحتاط فيه»؛ نكاح سزاوارتر است كه در آن احتياط شود، و بعد اضافه مى‌كند: «و هو فرج و منه يكون الولد»؛ يعنى تفاوت بيع و نكاح آن است كه در بيع مالى فروخته مى‌شود و اگر به فرض بگوييم كه آن بيع باطل است، مشكل فقط به شخص مشترى يا بايع ختم مى‌شود، امّا در نكاح مسئله فرزند در ميان است و از اين جهت لازم است كه احتياط بيشترى صورت گيرد.

از اين تعبير امام استفاده مى‌كنيم كه احتياط يك وجوب شرعى مولوى دارد و لازم است كه در مواردى مثل تلقيح مصنوعى نيز، چنان كه حكم شرعى از روى ادلّه قطعيّه و معتبره مشخص نگرديد، احتياط كنيم.

اشكال به دلالت روايت‌

در پاسخ به استدلال كننده به اين روايت مى‌گوييم: تعبير «أحرى أن يحتاط فيه» ارشاد به اين حكم عقلى است كه چون اثرى بسيار مهم بر نكاح مترتّب مى‌شود- كه همان توالد و نسل مى‌باشد- پس شايسته‌تر آن است كه بيش از امور مربوط به معاملات و تجارت، در اينجا احتياط شود. پس اين تعبير هيچ گاه وجوب احتياط را در باب فروج نمى‌رساند، با اين بيان كه:

اگر وكيلِ زن، قبل از اطّلاع يافتن بر عزل خود از وكالت، تزويج را انجام دهد، دو حكم براى آن متصوّر است:

1. اين تزويج صحيح است. پس در اين صورت اگر اين زن توجّهى نكرده و برود با ديگرى ازدواج كند، بر آن ازدواج با ذات البعل صدق مى‌كند. از سويى بر آن مردى كه وكيل، زن را به ازدواج او در آورده،