امور هستند و شبهه و اجمالى در امورات بر ايشان باقى نمى‌ماند.

جواب:

در جواب اين اشكال بايد بگوييم: اين مسئله از قبيل امورى نيست كه در آنها شبهه يا علم اجمالى يا جهل وجود داشته باشد تا بگوييم احتياط ائمّه با علم آنها به امور منافات دارد؛ زيرا چنان كه پيشتر نيز آمد، مسئله از نظر موضوعى كاملا روشن و واضح است و هيچ ابهامى از جهت موضوع خارجى در آن نيست. از نظر حكم شرعى نيز نه براى امام، بلكه براى راوى نيز ابهام و اشكالى وجود ندارد. بنابر اين، اينكه امام عليه السلام مى‌فرمايند ما احتياط مى‌كنيم، به معناى احتياط در امرى مجهول نيست، بلكه احتياط به معناى مطلوب بودن و بهتر بودن ازدواج نكردن با چنين زنى است. و اين نيز خود قرينه‌اى است بسيار واضح بر ارشادى بودن چنين احتياطى.

ابهام دوم:

ممكن است گفته شود: اينكه امام عليه السلام صريحاً دستور به ترك ازدواج نداده‌اند و به اين بسنده كردند كه بگويند: «ما احتياط مى‌كنيم»، از روى تقيّه بوده است.

اين بيان از سويى مى‌تواند پاسخى باشد به ابهام اول، تا بدين وسيله از شبهه علم امام و منافات داشتن آن با احتياط، برهند.

جواب:

در اين روايت به هيچ وجه احتمال تقيّه وجود ندارد؛ زيرا حضرت بر خلاف مذهب اهل سنّت، در جواب شخص مى‌فرمايند: «هو الفرج وأمر