چنان
كه پيشتر نيز يادآور شديم، موضوع تلقيح مصنوعى امرى جديد مىباشد كه سابقهاى در
زمان تشريع و حتّى فقه پيشينيان نداشته است. از اين روى در مقام بررسى حكم هر يك
از اقسام تلقيح مصنوعى، چه بسا از نظر ادلّه فقهى به قطعيّت شرعى- اعمّ از قطع يا
ظن معتبر شرعى- دست نيازيم، از اين روى مجبور خواهيم بود با وجود شك در حكم، به
اصول عمليه روى آورده و بر اساس مبانى فقهى و اصولى خود، يكى از آن اصول عمليه را
مبنا و ميزان در مقام عمل قرار دهيم.
هر
چند براى دريافت چيستى و چگونگى رجوع به اصل عملى، لازم است در وهله نخست، به علم
اصول فقه و مباحث اصول عمليّه، مراجعه شود، امّا با توجّه به اينكه شارع مقدس براى
باب نكاح و فروج، ويژگى خاصى قائل شده و بحث تلقيح مصنوعى و مسائل آن نيز به توالد
نسل و نكاح و حفظ فروج مربوط مىشود، از اين روى مناسب است پيش از طرح هر گونه بحث
فقهى، در فصلى مستقل، مبنا و ديدگاه