در مقابل اين ديدگاه، مرحوم آخوند خراسانى توقّف كرده است.

تحقيق هم اين است كه در اين گونه موارد نمى‌توانيم از راه اصالة العموم، تخصّص را نتيجه بگيريم و بگوييم اين فردى كه واجب الإكرام نيست، بر طبق أصالة العموم، حتماً عالم نيست. اشكال هايى بر اين ديدگاه وارد است كه تحقيق آن در علم اصول آمده است. به طور اجمال وجه آن چنين است كه اين اصول لفظيّه، مثل اصالة العموم يا اصالة الإطلاق و امثال آن، براى كشف مراد متكلّم است، امّا اينكه ما بتوانيم با اصالة العموم، در واقع و نفس الأمر نيز تصرّف كرده و نتيجه بگيريم كه زيد عالم نيست، به حكم عقلاء اشتباه است و از اصول لفظيّه نمى‌توان چنين استفاده‌اى برد.

حال كه اصالة العموم جارى نشد، نهايت آن است كه بگوييم شارع ولد الزنا را استثناء كرده و او تخصيصاً از ارث برندگان خارج شده است، چنان كه احكام ديگرى براى ولد الزنا قرار داده، مثل اينكه نمى‌تواند امام جماعت شود، يا مرجع تقليد شود و ...

پس بايد به همين مقدار اكتفا كرد و نمى‌توان نتيجه گرفت كه بين ولد الزنا و اين مرد و زن، به طور كلى، رابطه نسبى قطع شده است و آنها هيچ ارتباطى با يكديگر ندارند. زيرا به عرف كه مراجعه كنيم، ولد الزنا را فرزند زانى مى‌دانند، و او را منتسب به ديگرى نمى‌كنند.

نكته‌

ادّعاى صاحب جواهر بر اجماع و ضرورت در نفى نسب از ولد الزنا، مبتنى بر روايات خاصّى است كه در اين باب وجود دارد و مقصود ايشان و ديگر فقهاء نفى نسب، به معناى تخصّصى آن نيست تا كليه‌