سؤال اين است كه چرا مطلب را در همين جا تمام نكرد. اين به خاطر آن است كه با فاء تفريعيه كه دو بار در آيه بعدى آورده، ضابطه‌اى كلى را به دست دهد، يعنى در وراء اين ارتباطِ زوج و زوجه، هر گونه ارتباط ديگرى متصور است، خواه از ناحيه ارتباط يك مرد اجنبى باشد، يا تخمك زن ديگرى را در رحم اين زن قرار دهند، كه اطلاق آيه تمام اينها را شامل مى‌شود. از جمله، شامل اين مورد نيز خواهد شد كه تخمك حيوانى را بخواهند در رحم اين زن قرار دهند.

صورت دوم‌يك طرف از تلقيح گياه باشد

امروزه مطالعات و تحقيقات علم پزشكى گواه آن است كه چه بسا بتوان از گياهان، سلول‌هايى براى توليد مثل در انسانها به دست آورد، خواه سول‌هاى نر يا ماده.

با اين وجود، بر اساس مبانى كسانى كه دليل حرمت را منحصر در روايات مى‌كردند، اشكالى در استفاده از سلولهاى گياهى و لقاح آن با اسپرم يا تخمك انسانى، و قرار دادن آن در رحم، ايجاد نخواهد شد و با عدم استظهار حرمت از روايات، اصالة البرائه جارى كرده و حكم به جواز مى‌كنند.

اما بر طبق مبانى ما و اطلاق آيه شريفه، اين صورت نيز داخل در اطلاق آيه است و مى‌توان حكم به حرمت آن نمود.

استدلال به مقاصد شريعت‌

اهل سنت بحثى دارند تحت عنوان مقاصد شريعت. آنها در مقاصد