در محلّ سخن ما يعنى فرض سوّم و چهارم از شكل چهارم وجود دارد.

به اين صورت كه اطلاق روايات حكم به جواز آن مى‌كند و اطلاق آيه حكم به حرمت آن دارد.

به هر حال اين نكته‌اى علمى بود كه لازم بود در اينجا اشاره‌اى بدان داشته باشيم، هر چند بر اساس آنچه پيشتر بيان آن به تفصيل گذشت، دلالت روايات بر حرمت تلقيح مصنوعى تمام نيست، پس نوبت به اطلاق گيرى و تعارض آن با اطلاق آيه نخواهد رسيد.

رحم اجاره‌اى:

از همين جا حكم رحم اجاره‌اى روشن مى‌شود.

رحم اجاره‌اى در واقع همان دو فرض سوم و چهارم است كه جنين به وجود آمده از تلقيح اسپرم و تخمك زن و شوهر را در رحم زنى ديگر قرار مى‌دهند، و تا زمانى كه نوزاد به دنيا بيايد در آنجا نگهدارى مى‌كنند.

بر اساس آنچه تا كنون در بررسى شكل چهارم تلقيح مصنوعى بيان كرديم، در اختيار دادن رحم توسط ديگرى، چه به صورت اجاره باشد يا عنوان ديگر، حرام است.

امّا اينكه اگر چنين حرامى انجام شد، فرزند به دنيا آمده از نظر حقوقى متعلّق به كيست، بحثى جداگانه است كه در مباحث بعدى بيان خواهد شد.