نتيجه اين اطلاق آن مى‌شود كه ملاك و ضابطه در حرمت تلقيح آن است كه تلقيح، ميان نطفه مرد و تخمك زن اجنبيه باشد، خواه در رحم يا بيرون آن، در غير اين صورت، هيچ حرمتى در ميان نيست و مطلقا حلال است. بنا بر اين در كليه فرض‌هاى شكل چهارم، حرمتى متوجّه شخص نخواهد بود، خواه نطفه و تخمكِ تلقيح شده را رحم همان زنى كه تخمك را از او گرفته‌اند بگذارند، يا در رحم زوجه ديگر اين مرد، يا در رحم كنيز او، يا در رحم زنى كه زوجه اين مرد نيست، يا در دستگاه بگذارند.

اين يك اطلاق كه از روايات استفاده مى‌شود.

در كنار آن، اگر آيه شريفه: «فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون» را مورد توجه قرار دهيم، اطلاق ديگرى را استفاده مى‌كنيم كه در آن، بر خلاف روايات، رحم خصوصيت پيدا مى‌كند و ضابطه حرمت آن خواهد بود كه زن، رحم خود را در اختيار غير ماء شوهرش قرار دهد، خواه ماء مرد ديگرى باشد، يا ماء مرد خودش كه با تخمك زن ديگرى آميخته شده است. در همه اين موارد زن مشمول «هم العادون» خواهد بود و مرتكب حرام شده است.

با حفظ اين مقدمه، اين سؤال پيش مى‌آيد كه آيا ميان اين دو اطلاق تعارضى وجود ندارد؟ به عبارت ديگر، بر مبناى كسى كه دلالت روايات را تمام بداند و در عين حال اطلاق آيه را نيز بپذيرد، آيا اين دو اطلاق و ضابطه با يكديگر تعارض نخواهند داشت؟

پاسخ آن است كه بلى، ميان اين دو تعارض پديد مى‌آيد و بايد قواعد باب تعارض را در اين جا جارى كنيم. اين تعارض به خصوص‌