ساكت هستند.

به عبارت دقيق‌تر، استدلال كنندگان به روايت مى‌خواهند از اطلاق مقامى اين روايت، بر اثبات ديدگاه خود استفاده كنند، بدين معنا كه وقتى راوى، مسئله را با امام صادق عليه السلام در ميان مى‌گذارد، ايشان آنچه در اين خصوص لازم است را در قالب سه مطلب بيان مى‌كنند: الولد للرجل- على المرأة الرجم- على الجارية الحدّ. حال اگر اصل ادخال نطفه در رحم اجنبيّه نيز حرام بود، بايد امام دستور مى‌دادند كه به خاطر اين عمل، آن زن را اوّل بايد تعزير كرده و بعد رجمش كنند.

بنا بر اين، نتيجه آن كه در مسئله ما، يعنى شكل دوّم تلقيح مصنوعى، ادخال نطفه مرد در رحم زن اجنبيّه حرمتى ندارد و اين شكل از تلقيح مجاز مى‌باشد.

جواب از استدلال به روايت‌

در پاسخ به استدلال به اين روايت، به چند وجه مى‌توان پاسخ داد.

وجه اول: تعزير در جايى است كه كسى فعلى را عالماً و عامداً انجام دهد. در اين روايت مساحقه امرى اختيارى بوده است، از اين روى امام عليه السلام دستور داده است كه زن را رجم كنند و بر جاريه نيز حدّ جارى شود. امّا انتقال نطفه امرى اختيارى نبوده است تا موجب تعزير شود.

وجه دوم: همان طور كه در باب حدود و تعزيرت آمده، برخى از فقهاء برآنند: تعزير در جايى است كه انسان كبيره‌اى مرتكب شود، وگرنه آنجا كه انسان گناه صغيره‌اى را مرتكب شود، تعزير وجود ندارد. و معلوم نيست كه ادخال نطفه- آن هم بدون اختيار، و بدون آنكه غرض از آن مساحقه باشد- گناهى كبيره محسوب شود.

وجه سوم: در اين روايت تصريح نشده است كه آن جاريه براى مرد