وتطوّرت الظواهر في جميع الأبعاد والصُعد، يمكن القول بأنّها الوسيلة الوحيدة لحلّ المشكلات، وملأ الفراغات، وإزالة العوائق‌ [1].

هذا المطلب وإن كان في الوهلة الأُولى‌ صحيحاً ظاهراً، ولكن عدم الإحاطة العلميّة، وعدم القدرة على حلّ المشكلات الفقهيّة هو الذي دعى لبيان ذلك الكلام. وفي نظرنا أنّ هناك الكثير من المطالب الفقهيّة في بطون كتب القدماء، وفي المنابع الفقهيّة لم تتّضح أبعادها لحدّ الآن، فلو تمّ استخراجها والإحاطة الكاملة بجميع حقائق ومعارف الفقه أمكن حلّ بعض المشكلات التي لا ترتبط بتغيّر الزمان والمكان من قريب أو بعيد.

وهنا يجدر بنا ذكر هذه النقطة؛ وهي: أنّ الكثير من القواعد الفقهيّة كامنة في طيّات المسائل الفقهيّة، بحيث لم تنقّح من حيث دلالتها وحدودها لحدّ الآن، ومن الممكن حلّ مشكلات عدّة من خلال تنقيحها وتبيينها.

3- الزمان والمكان، واستلزام قبول فقه أهل السنّة

بعد أن تبيّن أنّ تأثير الزمان والمكان هو أمرٌ مسلّم في الفقه الشيعي، لابدّ من الانتباه إلى‌ هذه النقطة؛ وهي: أنّ هناك تفاوت كبير وبونٌ شاسع بين هذا المنهج، وما عليه أهل السنّة في مسألة تأثير الزمان والمكان في تغيير الأحكام والفتاوى.

إنّ فقهاء أهل السنّة، وطبقاً لاجتهادهم القياسي والاستصلاحي‌ [2]- إمّا من طريق القياس، أو الرأي الشخصي- يبيّنون حكماً شرعيّاً مطابقاً لمقتضيات الزمان والمكان، وبالطبع فإنّ هذا الحكم، وهذا الاجتهاد سيتغيّر وفق تغيّر الظروف الزمانيّة والمكانيّة، وأمّا في نظر علماء الشيعة، فالاجتهاد أساساً هو استنباط

[1] كيهان انديشه، العدد 50، آية اللَّه إبراهيم الجناتي.

[2] المدخل في اصول الفقه، ج 4، ص 69، الدكتور الدواليبي.