وهو
التعهّد والالتزام النفساني، وقد اختاره المحقّق النهاوندي في تشريح الاصول [1]، والمحقّق الرشتي في بدائع الأفكار [2]، ثمّ تبعه المحقّق الحائري [3]، واختاره المحقّق الخوئي [4] مع تفصيل وبسط في المقال.
وذكر
المحقّق العراقي في مقالاته [5] أنّ التعهّد لو كان المراد به قالبيّة اللفظ للمعنى ومبرزيّة اللفظ
للمعنى، لكان معنىً صحيحاً.
وقال
المحقّق الحائري [6]:
أنّه لا يعقل إيجاد ارتباط بين أمرين اللذين لا علاقة بينهما، كعدم إمكان إيجاد
العلقة بين الإنسان والجدار مثلًا، وظاهر كلامه عدم الإمكان حتى بنحو الاعتبار،
واللفظ والمعنى من مقولتين مختلفتين، فلا يعقل إيجاد العلقة بينهما، والمعقول
التزام الواضع بتفهيم المعاني بسبب الألفاظ، واستعمالها عند إرادة تفهيم المعاني،
والمخاطب يلتفت إذا علم بالتزامه وتعهّده.
وقد
ذكر المحقّق الخوئي أدلّة ثلاثة لما ذهب إليه، ثمّ ذكر ما يترتّب على القول
بالتعهّد [7].
أمّا
الأدلّة الثلاثة:
الدليل
الأوّل: الوجدان، وبيانه: أنّه من الواضح أنّ من وضع اسماً لموجود فإنّما
يتعهّد في الحقيقة تفهيم هذا الموجود بسبب هذا اللفظ الخاصّ.