فهرس الرسالة الصفحة 70

العصيان، فلهذا الحكم المنكشف أيضاً، طاعة وعصيان، يستقل العقل فيهما بما استقل به سابقاً، ولو قلنا بالملازمة يكشف عن تعلّق أمر مولوي بهما أيضاً فيلزم أن لاينتهي الأمر المكشوف إلى حدّ، ولأجل ذلك للعقل في هذا المورد، حكم دون الشرع ومثله لايعدّ نقضاً للقاعدة كما لايخفى لأنّها فيما إذا أمكن التعلّق.

7ـ كلام للمحقّق الاصفهاني:

إنّ الشيخ المحقّق الاصفهاني ممّن أصفق على التحسين والتقبيح العقليين على ما تقدّم، ولكنّه ممّن لم يقبل الملازمة بين حكمي العقل والشرع في ذلك المجال وقال ما هذا حاصله: إنّ التكليف لايمكن أن يكون داعياً على كل تقدير، ولكل مكلّف عموماً إلاّ بلحاظ ما يترتّب على موافقته من الثواب، وعلى مخالفته من العقاب، وحيث إنّ المفروض انّ العدل يوجب استحقاقَ المدح [1] ، والظلم يوجب استحقاق الذم [2] عند العقلاء ومنهم الشارع، فهو كاف في الدعوة من قبل الشارع بما هو عاقل، ولامجال لجعل الداعي بعد ثبوت الداعي من قبله، فإنّ اختلاف حيثية العاقلية وحيثية الشارعية لايرفع محذور ثبوت داعيين متماثلين مستقلّين في الدعوة بالاضافة إلى فعل واحد، لأنّ الواحد لايعقل صدوره من علّتين مستقلتين في الدعوة ـ إلى أن قال ـ:

نعم لو قلنا بأنّ ما تطابقت عليه آراء العقلاء نفس استحقاق المدح أو الذم دون استحقاق الثواب والعقاب أمكن أن يقال: إنّه لايدعو على كل تقدير ولكلّ مكلّف، لإمكان عدم المبالاة بالمدح والذم فلابدّ من البعث والزجر المترتّب عليهما الثواب والعقاب، فحينئذ يبقى للمولوية مجال.

(2) يريد من المدح والذمّ المعنى الأعم الشامل للثواب والعقاب لامجرّد المدح والذم غير الشامل للثواب والعقاب، ويدل على ما ذكرنا، ذيل كلامه وإلاّ فلايتم الاستدلال.