فهرس الرسالة الصفحة 30

التحريمي أو التنزيهي، والجامع بين هذين المعنيين كون العبد بصدد امتثال مطلوب المولى والاهتمام بأوامره ونواهيه، ومن الواضح أنّ العمل الصادر من الشخص الذي بلغه الثواب على ذلك العمل، من مصاديق الانقياد بمعناه الثاني،ولافرق في ذلك بين كونه من عوارض القلب وكونه من عوارض الفعل الخارجي لأنّ المناط في تطبيق العناوين على مصاديقها هو الصدق العرفيوهو موجود في المقام بلا إشكال، ومن هنا أقرّ المحقّق الخراساني (قدس سره)بتحقّق الانقياد في المقام مع ذهابه إلى دلالة هذه الأخبار على الاستحباب.

وأمّا ماذكره ثانياً ، فلأنّ المستفاد من جميع تلك الأخبار مضمون واحد لوحدة لسانها ولاتفاوت في ذلك بين الصحيحة وبين غيرها، مضافاً إلى أنّ الظاهر من بعض الألفاظ الواردة في هذه الأخبار، كقوله (عليه السلام) : طلب قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أو التماس ذلك الثواب، إنّها من الحيثيات التقييدية لا التعليلية، وهذا يشهد على القول بالانقياد وعلى أنّ المطلوب فيها هو العمل إذا أتى به برجاء المحبوبية لا ذات العمل.

وأمّا ما أفادة ثالثاً ، فلعدم الدليل على كون اسم الإشارة في الصحيحة إشارة إلى العمل بعنوان الأوّلي بل صدر هذه الأخبار وذيلها يشهد على أنّ المشار إليه هو العمل بعنوانه الطارىء. والقول بأنّ العمل كناية عنه بما هو معنون بالعناوين المأخوذة في الأخبار الضعاف غريب.

وعلى تقدير أنّه إشارة إلى العمل بما هو، لاشبهة في أنّه يصير مقيداً بملاحظة ذيل البعض الآخر من الأخبار مثل قوله (عليه السلام) : طلب قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أو التماس ذلك الثواب ونحوهما، فإن الكلام لا يصير ظاهراً في معنى إلاّ بعد ملاحظته صدراً وذيلاً كما لايخفى، وقد أقرّ هذا المحقق نفسه بأنّ الشرط هو العمل مقيداً بكونه برجاء الواقع.

ومما ذكرنا سابقاً من أنّ لسان تلك الأخبار آبية عن الاختصاص بالمندوب، يظهر ما في آخر كلامه، من أنّ الأجر المضاف إلى العمل يكون كاشفاً عن أمر