فهرس الرسالة الصفحة 214

تعليقة ص: 14، س: 13 ـ قوله: ... وإقامة الحجَّة مقَامَه.

ذكر أنّه من الواضح كون المقصود من هذه التعاريف تفسير الاجتهاد في الفقه، بمعنى استنباط الأحكام الفرعيّة، ومن المعلوم أنّ تحديد الاجتهاد بـ «تحصيل الحجّة على الحكم الشرعيّ» يناسب الاجتهاد في علم الأصول المعدّ لتمهيد القواعد وبيان الأدلّة على الأحكام. فالباحث عن مسألة حجيّة خبر الثقة أو العدل مثلاً ـ من خلال إقامة الأدلة القطعيّة على الحجية من الآيات والروايات وسيرة العقلاء ونحوها ـ يستفرغ وسعه في تحصيل الحجّة كخبر الثقة مثلاً على الحكم الشرعيّ. وقد عرّف علم الأُصول بأنّه: «علم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة» والقواعد هي الحجج على الأحكام الشرعية، مع أنّ الاجتهاد في الفقه هو تحصيل الحكم الفرعيّ من الدّليل بعد الفراغ عن إثبات دليليّته في علم الأُصول، وليس هو تحصيل الدّليل على الحكم.

تعليقة ص: 15، س: 13 ـ قوله: ...كما في مجاري الأُصول.

أي العقليّة دون الأصول العمليّة الشرعيّة بناءً على كونها أحكاماً ظاهريّة، هذا وأورد على تعريف الاجتهاد بالملكة: بامتناع تعريف ما يكون من مقولة بمقولة أُخرى، إذ الاجتهاد «افتعال» وهو نفس استنباط الحكم من دليله، وليس ملكة حتى يكون استخراج الأحكام من أدلّتها أثراً لها، كما في مثل ملكة الشجاعة أو العدالة أو السخاوة من الملكات الخلقيّة الحاصلة من الأفعال المسانخة لآثارها، فالشّجاع بعد تكرّر مصاديق الشّجاعة منه كمنازلة الأبطال والإقدام في المخاطر والمخاوف، تحصل له ملكة الشّجاعة، وبعد حصولها تكون الأفعال الصّادرة منه آثاراً لتلك القوّة الرّاسخة في نفسه، ومسانخة للأفعال السّابقة على حصول وتحقّق الملكة، فما سبق منه من الأفعال وما تأخّر ـ بعد حصول الملكة ـ متماثلان. وهذا بخلاف الاجتهاد الّذي هو استنباط الأحكام الفرعيّة المتوقّف ـ والمتّأخر عن حصول الملكة ـ على الاستنباط المنوطة بإتقان مبادئ الاجتهاد ـ وأهمّها علم الأصول ـ الدّخيلة في تحصيل الحجّة على الحكم الشرعيّ. فالعمل والاستنباط متأخّران عن الملكة من غير أن يكون لهما دخل في حصول ملكة الاستنباط، وعليه لا وجه لدعوى الملازمة بين حصول الملكة (ملكة الاستنباط) وبين الاستنباط الخارجيّ، فإنّ صاحب الملكة قد لايتصدّى لاستخراج الأحكام الشرّعيّة