فهرس الرسالة الصفحة 39

أدلّة المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين:

استدلت الأشاعرة على نفي التحسين والتقبيح العقليين بوجوه نأتي بها:

الدليل الأوّل: اللّه مالك كل شيء يفعل في ملكه ما يشاء:

توضيحه: أنّه المالك، القاهر، الذي ليس بمملوك، ولا فوقه مبيح، ولا آمر، ولا زاجر، ولا حاظر، ولامن رسم له الرسوم، وحدّ له الحدود. فإذا كان هذا هكذا، لم يقبح منه شيء، إذ كان الشيء إنّما يقبح منّا، لأنّا تجاوزنا ما حدَّ ورسم لنا، وأتينا ما لم نملك إتيانه.فلما لم يكن البارى مملوكاً ولاتحت أمر، لم يقبح منه شيء. فإن قال: فإنّما يقبح الكذب لأنّه قبّحه. قيل له: أجل ولو حسّنه لكان حسناً، ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض.

فإن قالوا: فجوزوا عليه أن يكذب، كما جوزتم أن يأمر بالكذب.

قيل لهم: ليس كلّ ما جاز أن يأمر به، جاز أن يوصف به. [1]

يلاحظ عليه: أمّا أوّلاً: فانّنا نسأل الشيخ الأشعري عن أنّه سبحانه إذا أولِمَ طفله في الآخرة وعذّبه بألوان التعذيب مع كون الطفل بريئاً لم يصدر منه ذنب، ورأى الأشعرى ذلك بأُم عينه في الآخرة، هل يرى ذلك عين العدل، ونفس الحسن؟! أو أنّه يجد ذلك الفعل، من وجدانه، أمراً منكراً؟

ومثله ما لو فعل بالأشعري نفس ما فعل بطفله مع كونه مؤمناً، فهل يرضى بذلك في أعماق روحه، ويراه نفس العدل غير متجاوز عنه، بحجة أنّ اللّه سبحانه مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء؟ أو أنّه يقضي بخلاف ذلك؟

وأمّا ثانياً: فلاشكّ أنّه سبحانه مالك الملك والملكوت يقدر على كل أمر