فهرس الرسالة الصفحة 96

الثاني: التفصيل بين كون الامارة حجّة من باب الطريقيّة والسّببيّة فالقول بالإجزاء في الثاني دون الأوّل.

الثالث: التفصيل بين العمل بالامارة والعمل بالأُصول فالاجزاء في الثاني دون الأوّل.

الرابع: التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بحجّة معتبرة وما إذا انكشف الخلاف بعلم وجدانيّ فيجزي في الأوّل لعدم التّفاوت بين الاجتهادين، ولا يجزي في الثاني لأقوائيّته.

ثمّ إنّ الكلام يقـع تارة فيما إذا كان العمل بالامارة والأصل لأجل استكشاف كيفيّة التكليف في أجزائه وشرائطه وموانعه، وأُخرى في استكشاف أصل التكليف وأنّ الواجب هل هو الجمعة أو الظهر؟

وإليك الكلام في الموضع الأوّل:

العمل بالأمارة لاستكشاف كيفيّة التكليف:

المعروف بين المتأخّرين هو أنّ العمل بالامارة يوجب عدم الإجزاء إذا بان الخلاف، وحاصل ما أفادوه:

إنّ العمل بالامارة عند العقلاء لأجل كونها كاشفة وحاكية عن الواقع فقط، ولو لم تكن لها هذه الخصوصية لتركوها في سبيلها، والشارع أمضى عمل العقلاء لهذه الخصوصية المرتكزة في أذهانهم. وعليه يكون الأمر بالعمل بها لأجل إدراك