فهرس الرسالة الصفحة 18

وإلاّ لما عرف الإنسان شيئاً من قضايا الحكمة العملية، فكما أنّ العقل يدرك القضايا البديهية في الحكمة النظرية من صميم ذاته فهكذا يدرك بديهيات القضايا في الحكمة العملية من صميم ذاته بلا حاجة إلى تصوّر شيء آخر.

مثلاً: لايصح تصديق أيّ قضية من القضايا إلاّ إذا انتهت إلى قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، بحيث لو ارتفع التصديق بها لما أمكن التصديق بشيء من القضايا، ولذا تسمى بـ «أُمّ القضايا» وذلك كاليقين بأنّ زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، فانّه لا يحصل اليقين إلاّ إذا حصل قبله التصديق بامتناع صدق نقيض تلك القضية، أي عدم مساواتها لهما. وإلاّ فلو احتمل صدق النقيض لما حصل اليقين بالتساوي. ولأجل ذلك اتّفقت كلمة الحكماء على أنّ اقامة البرهان على المسائل النظرية إنّما تتم إذا انتهى البرهان إلى أُمّ القضايا التي قد عرفت.

وعلى ضوء هذا البيان نقول: كما انّ بين مدركات العقل النظري قضايا بديهية أو قضايا أوّلية تنتهي إليها القضايا النظرية في ذلك المجال، فهكذا بين مدركات العقل العملي، قضايا أوّلية وواضحة يبرهن بها على سائر مسائله غير الواضحة بحيث لو ارتفع التصديق بهذه القضايا في الحكمة العملية لما صحّ التصديق بقضية من القضايا فيها.

فمن تلك القضايا البديهية في العقل العملي، مسألة التحسين والتقبيح العقليين الثابتين لجملة من القضايا بوضوح، مثل قولنا: «العدل حسن» و«الظلم قبيح» و«جزاء الإحسان بالإحسان حسن» و«جزاؤه بالإساءة قبيح».

فهذه القضايا، قضايا أوّلية في الحكمة العملية، والعقل العملي يدركها من صميم ذاته، ومن ملاحظة تلك القضايا بنفسها.وفي ضوء التصديق بها يسهل عليه التصديق بما يبتنى عليها في مجال العقل العملي من الأحكام غير البديهيّة، سواء أكانت مربوطة بالأخلاق أو تدبير المنزل، أو سياسة المدن، التي يبحث عنها