فهرس الرسالة الصفحة 75

لتنزيله منزلة العدم بمجرّد حكم الشارع بوجوب تداركه. وإن شئت قلت: الضرر المتدارك غير الضرر المحكوم بوجوبه.

والظاهر وجاهة الإشكال، فانّ الضرر لو كان فعلاً للشارع لصحّ الحكم بعدمه بحكم الشارع بجبره وتداركه. وأمّا إذا كان فعل المكلّف، فلايصح تداركه بحكم الشارع، فانّ المتدارك به يجب أن يكون من سنخ المتدارك. فلو حكم الشارع بجواز قتل الرجل إذا قتل امرأة، فانّه يتدارك مثله بدفع أولياء المرأة نصف الدية إلى ورثة الرجل. أو حكم بقتل العشرة المشتركين في قتل واحد، فانّه يتدارك مثله بايجاب دفع تسعة أعشار الدية إلى ورثة كل واحد. وأمّا إذا كان الضرر من المكلّف، فلايتدارك مثله بحكم الشارع وإنشائه.

نعم، لو كان النفي ناظراً إلى عالم التشريع فقط كان لما ذكره وجه، ولكنّه خلاف الظاهر حيث ورد ردّاً لعمل سمرة كما عرفت.

أضف إليه أنّ ذلك المعنى لايفي بما هو المتعارف بين المتأخّرين من التمسّك به في باب العبادات إذ ليس في الأمر بالوضوء الضرري أو الحج الضرري أي تدارك فيلزم عدم صحة التمسّك به في تلك الأبواب.

إلى هنا تمت النظريات الثلاث المشتركة في حمل الهيئة التركيبية على النفي دون النهي وتصحيح الاخبار عن عدم الضرر بوجه من الوجوه.

وهناك نظريتان مبنيتان على كون النفي بمعنى النهي.

إحداهما: ما نقلها الشيخ في الرّسائل وأوعز إليها المحقّقق الخراساني في الكفاية، واختارها شيخ الشريعة الاصفهاني [1] في رسالته التي عملها في تبيين

وبرز اسمه في ثورة العراق أيّام الاحتلال البريطاني (سنة 1920م) وتناقل الناس ما أصدره من الفتاوى فيها. وكان في بدئها عوناً لآية اللّه «محمّد تقي الشيرازي» وبوفاة الشيرازي (سنة 1338 هـ) انتقلت إليه الزعامة وانتقل مركز القيادة من كربلاء إلى النجف.

وتوفّي الاصبهاني بالنجف. له في فقه الإماميّة رسالة في «إرث الزوجة من ثمن العقار» ورسائل أُخرى وحواش.

راجع كتاب الأعلام، خير الدين الزّركلي ج5 ص135; ومقدمة كتاب في أحكام الخيار لوالد شيخنا الاستاذ ـ مدّ ظله ـ و قدكان والده من تلاميذه الخاصة به.