طلب صورت نمى گيرد.

ثانياً: تصور اين كه احكام واقعى خدا به تعداد آراء مجتهدان مى باشد دور از روح اسلام است. فرض كنيد مجتهدى، فعلى را حرام، و ديگرى واجب بداند در اين صورت بايد تشريع خدا بر هر دو تعلق بگيرد، آيا اين امكان پذير هست كه اراده جدّى بر فعل و بر ترك در آن واحد تعلق بگيرد.

ب) تصويب معتزلى

معتزله به وجود حكم اللّه مشترك در ميان همه مكلفين اعتقاد راسخ دارند چيزى كه هست مى گويند اگر أماره يا يك دليل ظنّى ديگرى بر خلاف حكم واقعى آورده شود، در اين صورت مضمون اماره جانشين حكم واقعى مى شود.

اين نوع تصويب از معتزله نقل شده و شيخ انصارى در اوائل حجيت ظن به آن اشاره كرده و ميرزاى نائينى در «فوائد الأصول» در مبحث امكان حجيت ظن، كه به قلم مرحوم آيت اللّه كاظمى است مشروحاً آن را بيان نموده است.[1]

اين نوع تصويب هرچند از نظر ضعف به پايه اشعرى نمى رسد ولى در عين حال قابل پذيرش نيست، زيرا نتيجه اين