صواب را مى پيمايند يا مصيب در ميان آنان يكى است.

و به عبارت ديگر: بحث در مواردى است كه از طريق خبر واحد بر حكمى استدلال شود يا در مواردى كه فقيهان اهل سنت از طريق قياس و استحسان بر حكمى استدلال كنند، در اين موارد بحث تخطئه و تصويب موضوع پيدا مى كند.

از اين بيان روشن مى شود كه در بسيارى از كتابها موضوع نزاع به درستى تحرير نشده در حالى كه موضوع نزاع فقط مواردى است كه در حكم مسأله يا دليل ظنى در كار است و يا اصلا دليلى در كار نيست. اكنون ببينيم قائلان به تصويب در چنين قلمروى چه مى گويند;

تصويب در اين موارد به سه گونه تبيين مى شود:

الف) تصويب اشعرى

از ابوالحسن اشعرى نقل شده: در اين موارد كه دليل قطعى بر مسأله نيست حكم مشترك وجود ندارد و آنچه را كه مجتهد طبق يك رشته ضوابط بدست آورد همان حكم اللّه خواهد بود بنابراين حكم واقعى به تعداد فتاواى مجتهدان متعدد خواهد بود. اين نوع تصويب اگر نسبت آن به اشعرى صحيح باشد از بدترين آنهااست.

اولاً: اگر حكم اللّه واقعى در بين نيست مجتهد دنبال چه مى گردد، طلب، فرع وجود مطلوب است تا مطلوبى در كار نباشد،