ريزى باشد.

از پيامبر(صلى الله عليه وآله) در مورد دور انديشى سؤال شد، فرمود: مشاورةُ ذوى الرأى واتّباعهم: «مشورت با انديشمندان و آن گاه عمل به رأى آن ها».[1]

آيات و روايات درباره اهميت مشاوره فزون تر از آن است كه در اين جا بياوريم ولى قلمرو اين ها، مسايل اجتماعى و سياسى و به اصطلاح برنامه ريزى است و نه اصل تشريع زيرا تشريع الهى ما را از هر تشريعى بى نياز كرده است و به تعبير ديگر: در لباس قانون و كيفيت پياده كردن آن نياز به مشاوره است ولى در اصل حكم، پيرو وحى و ادله شرعى هستيم.

ما اگر بخواهيم تنها اياتى را كه بيانگر احكام اقتصادى و سياسى و جزايى و حقوقى است در اين جا منعكس كنيم مسلماً سخن به طول مى انجامد و اين چيزى نيست كه بر يك فرد مسلمان مخفى باشد.

گاهى تصور مى شود كه يكى از دلايل دخالت عرف در احكام شرعى، تقسيم احكام به ت.سيسى و امضايى است، زيرا امضاى بخشى از قوانين بشرى در اسلام گواه بر اين است كه اسلام بر بسيارى از عرفهاى دوران جاهليت صحّه گذاشته و امضا كرده است، و تنها در «فقه العبادة» به ت.سيس احكام جديدى دست يازيده است. با اين حساب اگر پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) در زمان ما ظهور كرده بود، به بسيارى از عرفهاى موجود نيز صحّه مى گذاشت، چرا كه قوانين عرفى عصر ما قطعاً از «فقه