وجدان صحّته مجدّداً لأجل تناول الترياق وإجراء العمليات الطبية له.

وإن شئت قلت: إنّ النبي والوصي ربّما يقفان على مقتضيات الحادثة لا على علّتها التامّة، وإلاّ لأخبرا بالتقدير الثاني، ولا بُعد في أن يخفى عليهما شرائط التقدير الأوّل، وموانعه لأجل مصالح يعلمها الله سبحانه.

وإلى ما ذكرناه من التقديرين يشير الإمام أبو جعفر الباقر (عليه السلام)حينما سأله حمران عن قول الله عزوجل: (قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ )[1] قال: «هما أجلان: أجل محتوم، وأجل موقوف».[2]

وفي هذا الصدد كتب صدر المتألّهين يقول: إذا حصل للقوى العلوية (والمراد بها النفوس العلوية) العلم بموت زيد بمرض كذا في ليلة كذا لأسباب تقتضي ذلك، ولم يحصل لها العلم بتصدّقه الذي سيأتي به قبيل ذلك الوقت، لعدم اطّلاعها على أسباب التصدّق بعد، فيكون موته بتلك الأسباب مشروطاً بأن لا يتصدّق، فتحكم أوّلاً بالموت وثانياً بالبرء.

فاذا اتّصلت بتلك القوى نفس النبي أو الإمام فرأى فيها بعض