وبعبارة أُخرى: إذا كان الامتناع عن الذنب يتمّ برادع خارجي يوكّل بالإنسان ويمنعه عنه، فلا فضيلة في ذلك، إذ المسألة تشبه أن يقوم شخص بالسرقة ويمتنع آخر عنها ; لأنّ معه دائماً شرطياً يتابعه. ففي هذه الحالة، الثاني سارق كالأوّل ولكن مع فارق فالأوّل يسرق، لا يحول دونه شرطي، والثاني سارق ولكن الشرطي يحول دون ممارسته للسرقة .[1]

وعلى ذلك فالتفريق بين المعصوم والعادل بالعجز عن المعصية في الأوّل والقدرة عليها عند الثاني، غير صحيح.

حقيقة العصمة

والصحيح أنّ العصمة هي نتيجة العلم القطعي بعواقب المعاصي. حيث إنّ العلم القطعي بعواقب الأعمال الخطيرة، يخلق في نفس الإنسان وازعاً قوياً يصدُّه عن ارتكابها.

وأمثاله في الحياة كثيرة; فلو وقف أحدنا على أنّ في الإسلاك الكهربائية طاقة من شأنها أن تقتل مَن يمسّها من دون عائق، فإنّه يحجم من تلقاء نفسه عن مسّ تلك الأسلاك والإقتراب منها; ونظير ذلك، الطبيب العارف بعواقب الأمراض وآثار