عليه زكاته، ويستحبّ له.

ولا زكاة في مال الدين حتّى يقبض، وزكاة القرض على المستقرض خاصة، ان تركه بحاله.

ومن خلّف ذهباً، أو فضة، نفقة لعياله، وهو حاضر فعليه الزكاة; وإن كان غائباً بحيث لا يتمكّن منه، فلا زكاة عليه.

ولا زكاة على الحلي، والسبائك، والنقار[1]، والأواني.

وزكاة الحلي إعارته للمأمون استحباباً، ويعتبر الوزن لا العدد، كلّ درهم ستة دوانيق، وكلّ عشرة[2] سبعة مثاقيل، وإن كان فيها غش اعتبر خالصها قدر النصاب، وإلاّ فلا.

ومن حصل معه ذهب وفضة، ومن الحرث حنطة وشعير وشبهها، فنقص كلّ جنس عن النصاب، لم يكن عليه زكاة ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت في الكلّ، والأفضل الإخراج من الجنس.

في زكاة الأنعام الثلاثة

وأمّا الإبل: فشروط الزكاة فيها:الملك، والنصاب، والسوم، والحول.

فالنصب ثلاثة عشر نصاباً:

خمس وفيها شاة، وعشر ففيها شاتان، وعلى هذا إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه.والشاة جذعة الضأن، أو ثنيّ المعز.

إلى ست وعشرين، ففيها بنت مخاض تمت لها سنة، فإن لم تكن فابن لبون