3. ما في خبر كهيل: «أنا وليه والمؤدّي عنه».[1]

ولسان هذه الروايات، يحكي عن أنّ تحمّل العاقلة، حكم ثانوي، وأنّ الدية حسب الطبع تتعلّق بالجاني، غير أنّ الشرع إرفاقاً بحاله، أمر العاقلة بالتحمّل.

ولعلّه هو المتبادر من قوله سبحانه: (مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )[2]، إذ لا شكّ أنّ الكفّارة على الجاني، ولازم وحدة السياق أنّ الدية عليه أيضاً .

وجوبها على العاقلة ابتداءً

وفي عدد من الروايات، ما يمكن بها استظهار القول بأنّ الوجوب وضعي لا تكليفي، نظير:

1. ما عن أبي بصير: عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «لا تضمن العاقلة عمداً، ولا إقراراً ولا صلحاً»[3].

2. ما عن السكوني عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)قال: العاقلة لا تضمن عمداً، ولا إقراراً ولا صلحاً».[4]

وجه الدلالة: أنّ الحديثين وإن كانا قاصرين عن الدلالة على تعلّق الدية بالعاقلة ابتداءً، لكنّهما يدلاّن بوضوح على ضمان العاقلة، وأنّ وجوب الدفع في موردها، وجوب وضعي، لا تكليفي محض، فيستكشف عن كيفية التعلّق .