وروى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال:«لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً»(2).[2]
ثمّ إنّ المراد من قوله:«ولا صلحاً» أي ما لو صولح به في العمد وشبهه، لا في الخطأ، إذ ليس فيه مصلحة للقاتل.
وبذلك يظهر أنّ قول المصنّف: (وسائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه) توضيح للقاعدة، وإلاّ فإطلاق الكلام ـ أعني: لا تعقل العاقلة العمد وشبهه ـ يشمل كلّ ذلك.
* العاقلة لا تضمن مَن جنى على نفسه خطأ
قال المحقّق: ولو جنى على نفسه خطأ ـ قتلاً أو جرحاً ـ طلّ، ولم تضمنه العاقلة.(4) لانصراف الأدلّة عن ذلك.
قال الشهيد الثاني: نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة حيث أوجب ديته على النفس على عاقلته لورثته وفي الطرف له.
ثم ردّه بقوله: وضمان العاقلة على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد النصّ والإجماع ومحلّه الجناية على الغير.(5)
وإن شئت قلت: إنّ الدية عوض الجناية على المجنيّ عليه لا جنايته 2
[1] الوسائل:19، الباب3 من أبواب العاقلة، الحديث1. 2 . سنن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم):8/104.
[2] مسالك الأفهام: 15 / 514 . 4 . شرائع الإسلام:4/289. 5 . مسالك الأفهام:15/516.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 545