responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين المؤلف : مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي    الجزء : 0  صفحة : 4

نبرد پيش مصاف آزموده معلوم است *** چنان كه مسأله شرع پيش دانشمند

تعريف اصطلاحى فقه عبارت است از: العِلْمُ بِالأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ أدِلَّتِها التَّفصِيليَّة، يعنى فقه دانستن احكام شرعى است بر پايه دليل هاى تفصيلى آنها. اين تعريف بر پايه روش پيشينيان است كه در تعاريف از اجناس به انواع و از انواع به اشخاص رهيابى مى كردند تا الفاظ و اسماء دلالت بر معانى و مسمّيات خود كند و معرِّف با معرَّف تطبيق نمايد. بنابراين كلمه علم به احكام كه جمع حُكْم است علم به ذوات و اعيان را از تعريف خارج مى كند و فقط شامل حكم هاى پنجگانه تكليفى مى شود كه افعال مكلّفان تحت يكى از آنها قرار مى گيرد و آن عبارت است از: وجوب و استحباب و اباحه و كراهت و حُرمت. كلمه «شرعيّه» احكام عقليّه را از تعريف خارج مى سازد مانند حكم به اينكه كل بزرگ تر از جزء است و دو ضدّ با هم گرد نمى آيند. كلمه «فرعيّه» اصليّه را از تعريف بيرون مى راند مانند حكم به وحدانيّت خداوند كه مى گوييم: اللهُ واحِدٌ كه حكم شرعى و دينى است ولى از احكام اصلى و اصول دين به شمار مى آيد و در علم كلام از آن بحث مى شود و اين فقه است كه عهده دار بيان احكام شرعى فرعى است.«ادلّه تفصيليّه» براى بيرون كردن «ادلّه اجماليّه» است همچون دليل هاى اجمالى كه علم مقلّدان و غير عالمان بر آن استوار است كه با يك قياس اجمالى علم خود را پايه مى نهند و آن عبارت است از اين كه:«مجتهد و مفتى من به اين حُكم رأى داده است» و «هر آنچه كه مجتهد و مفتى من رأى دهد حكم خداوند است براى من» ، پس نظر مجتهد و مفتى من براى من حكم خدايى به شمار مى آيد. بنابراين فرق ميان فقه كه سخن از فروع دين است با اصول دين كه علم كلام است به اين است كه عقايد قلبى آدمى به اصول دين و افعال بدنى او به فقه كه علم به فروع دين است تعلّق مى يابد و از اين جهت است كه مؤمن واقعى به كسى اطلاق مى شود كه با زبان اقرار كند و با دل و جان اعتقاد داشته باشد و به اركان كه

اسم الکتاب : كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين المؤلف : مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي    الجزء : 0  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست